الطفلة التي باعتها والدتها في جنوب أفريقيا
1
نشر :
منذ 33 دقيقة|
- حُكم بالسجن عشر سنوات على شريكي أم الطفلة في الجريمة
أصدر القضاء في جنوب إفريقيا، الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة على امرأة أُدينت باختطاف ابنتها البالغة من العمر ست سنوات وبيعها مقابل 20 ألف راند (ما يعادل 1100 دولار أمريكي)، في جريمة هزّت الرأي العام.
وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن المحكمة العليا في مقاطعة ويسترن كيب، فقد أُدينت راكيل كيلي سميث (35 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال، بتهمة الاتجار بالبشر بعد قيامها ببيع ابنتها جوشلين سميث، التي فُقدت في فبراير 2023 من بلدة خليج سالدانيا الواقعة شمال كيب تاون. وحتى اليوم، لم يُعثر على الطفلة.
وأصدر القاضي ناثان إيراسموس حكمه بالسجن المؤبد على الأم، مؤكدًا أن تعاطي المتهمين للمخدرات لا يُعد مبررًا للجريمة. وقال: “لا أجد شيئًا يبرر فرض عقوبة أقل من أقصى ما يسمح به القانون”.
كما حُكم بالسجن عشر سنوات على شريكيها في الجريمة، شريك حياتها وصديق آخر، بعد إدانتهما بتهمة الاختطاف.
وأثناء المحاكمة التي استمرت ساعة، بقيت الأم دون أن تظهر أي ندم أو قلق، بحسب القاضي. وقد حضرت الجلسة بملامح جامدة، بينما ظهرت جدة الطفلة وهي ترتدي قميصًا يحمل صورة حفيدتها.
تعاطف واسع وتحقيقات متواصلة
وكان اختفاء جوشلين قد أثار موجة تعاطف كبيرة في البلاد العام الماضي، حيث أطلقت عمليات بحث مكثفة شارك فيها آلاف المتطوعين، حتى أن أحد الوزراء عرض مكافأة قدرها مليون راند (54 ألف دولار) لمن يعثر عليها.
لكن مجرى القضية تغيّر بشكل جذري عندما كشفت التحقيقات أن الأم قامت ببيع ابنتها لمعالج تقليدي، يُعتقد أنه أبدى اهتمامًا بعيون الطفلة الخضراء وبشرتها الفاتحة، وفق ما زعمه الادعاء. ولم يحدد القاضي في الحكم هوية المشتري أو أسباب البيع بدقة.
وأدلت معلمة الطفلة وقس محلي بشهادتهما خلال المحاكمة، حيث أبلغا المحكمة بأن الأم أخبرتهما مسبقًا بنيّتها بيع الطفلة.
وأكدت الشرطة أنها وسّعت نطاق البحث عن جوشلين خارج حدود البلاد، في ظل استمرار الغموض حول مصيرها.
جرائم الاختطاف في تزايد
وتُعد جنوب إفريقيا من أكثر الدول تسجيلاً لمعدلات الجريمة في العالم، بما في ذلك جرائم اختطاف الأطفال التي تشهد تزايدًا مقلقًا.
وأظهرت إحصاءات الشرطة للسنة المالية 2023 – 2024 تسجيل أكثر من 17 ألف حالة اختطاف، بزيادة 11% عن العام السابق، دون توضيح أعمار الضحايا.
قضية جوشلين أعادت تسليط الضوء على ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد، وسط مطالبات متصاعدة بتشديد العقوبات وتحسين آليات حماية الأطفال.
