البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون لتشديد العقوبات على المتعاونين مع “الدول المعادية”
أقر البرلمان الإيراني مشروع قانون جديد يُشدد العقوبات على الأفراد المتهمين بالتعاون مع ما تسميه السلطات الإيرانية “الدول المعادية”، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومواجهة ما تعتبره “أنشطة تخريبية مدعومة من الخارج”.
وينص مشروع القانون، الذي صوّت عليه النواب خلال جلسة رسمية، على تجريم التعاون الاستخباراتي والإعلامي مع جهات أجنبية معادية، ويصنف هذه الأفعال ضمن جرائم “الإفساد في الأرض”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد بموجب القانون الإيراني.
اقرأ أيضاً: الصفدي يؤكد لوزير الخارجية الإيراني إدانة الأردن العدوان الإسرائيلي على إيران ورفضه
وشملت بنود المشروع تجريم تصوير أو نشر مقاطع فيديو من مواقع الجرائم أو الاحتجاجات، خاصة إذا تم إرسالها إلى وسائل إعلام أو منظمات دولية، حيث تُعتبر هذه الأفعال تهديدًا للأمن الداخلي.
عقوبات تصل إلى الإعدام
بحسب المادة السابعة من القانون، فإن من يقوم بـ”نشر محتوى إعلامي يُعرض الأمن القومي للخطر” أو “يتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية” قد يُواجه عقوبات قاسية تشمل الإعدام، السجن مدى الحياة، أو المصادرة الكاملة للأموال والممتلكات.
ردود فعل حقوقية
أثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي اعتبرتها محاولة جديدة لتقييد حرية التعبير وتعزيز الرقابة على الإنترنت والإعلام في إيران، بينما ترى السلطات أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الخارجية المتزايدة.
