نشر :
منذ 25 دقيقة|
اخر تحديث :
منذ 4 دقائق|
- 73 خدمة إلكترونية جديدة ومؤشرات أداء متقدمة في تقرير دائرة قاضي القضاة لعام 2024
- قاضي القضاة: 135 ألف قضية مسجلة بالمحاكم الشرعية ونسبة الفصل 97.3% في 2024
كشفت دائرة قاضي القضاة الأردنية عن أبرز مؤشرات تقريرها السنوي لعام 2024، والذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الزواج بنسبة 5.3%، مع استقرار في نسبة الطلاق، وذلك بالتزامن مع قفزة نوعية في التحول الرقمي بإطلاق 73 خدمة إلكترونية جديدة خلال العام.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطه، صباح اليوم الإثنين، في مقر الدائرة، أعلن فيه أيضاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة.
مؤشرات اجتماعية وقضائية بالأرقام
أكد سماحة قاضي القضاة أن التقرير يعكس التزام الدائرة بنهج الشفافية، وسلط الضوء على البيانات الهامة التالية لعام 2024:
الزواج والطلاق: شهدت المملكة ارتفاعاً في حالات الزواج بنسبة 5.3%، فيما استقرت نسبة الطلاق الخام عند 2.2 لكل ألف نسمة، وهو رقم ضمن المعدلات العالمية، ويعكس أثر برامج التأهيل والتوعية الأسرية.
الإصلاح الأسري: نجحت مكاتب الإصلاح الأسري في تحويل 39 ألف حالة إلى اتفاقات رضائية دون اللجوء للتقاضي، بالإضافة إلى إتمام 9 آلاف حالة صلح، مما ساهم في تعزيز استقرار الأسرة الأردنية.
أداء المحاكم: سجلت المحاكم الشرعية نحو 135 ألف قضية، وتمكنت من فصل 97.3% منها، مما يعكس كفاءة عالية في الأداء القضائي.
القضايا التنفيذية: تعاملت الدائرة مع أكثر من 381 ألف قضية تنفيذ شرعية.
التحول الرقمي وتسهيل الوصول للعدالة
شكل التحول الرقمي محوراً أساسياً في التقرير، حيث أكد الشيخ الربطه أنه أولوية استراتيجية للدائرة بهدف تجسيد مفهوم “العدالة القريبة” التي توفر الوقت والجهد على المواطنين.
الخدمات الإلكترونية: تم إطلاق 73 خدمة إلكترونية جديدة خلال 2024، شكل استخدامها ما نسبته 20% من إجمالي المعاملات.
التحويلات المالية الإلكترونية: تم تحويل 146 مليون دينار عبر بطاقات الأسرة الإلكترونية للمستحقين، وتحويل 249 مليون دينار من أموال التركات إلكترونياً إلى الورثة.
دعم الفئات الأشد حاجة
سلط التقرير الضوء على الدور الاجتماعي للدائرة، حيث قدم صندوق تسليف النفقة خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت 12% عن العام السابق. كما أكد التقرير على الدور الحيوي الذي تلعبه النيابة العامة الشرعية في حماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن.
واختتم سماحته المؤتمر بالإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للدائرة، مؤكداً أن مسيرة التحديث والتطوير مستمرة لضمان وصول سهل وعادل للعدالة، وحماية كرامة الإنسان وخدمة الأسرة الأردنية.
