وزير العمل الدكتور خالد البكار
1
نشر :
منذ 3 ساعات|
اخر تحديث :
منذ ساعة|
- وزير العمل: القرارات التي ستُتخذ في الفترة المقبلة ستسهم في تقليص البطالة بشكل ملحوظ
- البكار: 350 ألف عامل أردني في القطاع غير المنظم
- وزير العمل خالد البكار: 430 ألف شاب وشابة عاطلون عن العمل في الأردن
عقد وزير العمل الدكتور خالد البكار وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة اليوم الثلاثاء لقاءً إعلاميًا مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “أثر تنظيم سوق العمل على توفير فرص عمل للأردنيين”، وذلك ضمن سلسلة لقاءات منتدى التواصل الحكومي.
استعرض البكار في اللقاء خطط الوزارة لتنظيم سوق العمل، والعمالة غير الأردنية، وأهم برامج التدريب والتشغيل. كما أعلن عن إطلاق النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة تدعم القرارات الاقتصادية.
وأكد البكار أن الوزارة تسعى لتوظيف 430 ألف شاب أردني عاطل عن العمل، مع التركيز على تطوير سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
كما كشف عن أن حوالي 350 ألف أردني يعملون في سوق العمل غير المنظم، مما يتطلب جهداً إضافياً لتنظيمهم ضمن سوق العمل الرسمي.
وأشار إلى أن الوزارة قد انتهت من تطوير النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل، الذي سيرتبط بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيُطلق في نهاية العام الحالي. سيعمل النظام على تحسين تنسيق البيانات بين مختلف الأطراف الحكومية لتوجيه سياسات التوظيف بشكل أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق بمبادرات التدريب، قال البكار إن الوزارة تعمل على توفير برامج تدريبية من خلال مؤسسة التدريب المهني، التي تسعى لتعزيز مهارات الشباب والنساء في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، السياحة، والتكنولوجيا الزراعية.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتعديل أنظمة تصاريح العمل، حيث تم تخفيض رسوم المهارات المتخصصة، إضافة إلى إعفاء بعض الجنسيات من الرسوم، مما يسهم في تحسين سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين.
كما سلط الضوء على برامج الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال صندوق التنمية والتشغيل، مشيرًا إلى تمويل نحو 733 مشروعًا في النصف الأول من عام 2025، والتي وفرت 1411 فرصة عمل.
في نفس السياق، أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، على أن تنظيم سوق العمل، وتطوير التدريب المهني، وإعداد نظام معلومات سوق العمل يعد خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وفعالية السوق، بما يساهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.
