نشر :
منذ 16 دقيقة|
اخر تحديث :
منذ 16 دقيقة|
- يشتبه الادعاء في وجود “خطة مشتركة” لشن قصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو
طلب الادعاء العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحديد مكان نحو عشرين شخصية من النظام السوري المخلوع، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحفيين في مدينة حمص غرب سوريا في عام 2012، وفقًا لما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر قضائي.
ويشتبه الادعاء في وجود “خطة مشتركة” لشن قصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو، حيث كانت مجموعة من الصحفيين الغربيين تعمل من منزل تم تحويله إلى مركز صحفي. وقد سبق الهجوم اجتماعات ضمّت جميع المسؤولين عن القوات العسكرية والأمنية في حمص.
وفي مذكرة قضائية تكميلية مؤرخة في 7 يوليو، طلب الادعاء من قضاة التحقيق تحديد مكان ما يقرب من عشرين شخصًا، من بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس السابق وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في تلك الفترة، و علي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية في ذلك الوقت، و علي أيوب، رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فبراير 2012، و رفيق شحادة، المسؤول الأمني والعسكري في المدينة حينها.
ورحب محاميا الصحفية إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة في القصف، بهذه الخطوة، مؤكدين أنها “تقدّم ملموس في مكافحة الإفلات من العقاب”. كما أكدت المحامية ماري دوسيه في حديثها مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه “حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف” ضد المشتبه بهم.
وفي ذات السياق، أكدت المحامية كليمونس بيكتارت، التي تمثل عائلة الصحفي ريمي أوشليك الذي قُتل في الهجوم، أنها قد طالبت في مارس الماضي بإصدار مذكرات توقيف بحق المشتبه بهم في هذا الملف.
في 21 فبراير 2012، دخل عدد من الصحفيين الغربيين إلى مدينة حمص، التي كانت محاصرة من قبل قوات الأسد، واستقروا في منزل حولوه إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو. وفي ساعات الصباح الأولى، استهدفت قوات النظام الحي بالقصف، مما أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك إثر إصابتهما بقذيفة هاون.
وفتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقًا في مارس 2012 في جرائم قتل ومحاولة قتل بحق ضحايا فرنسيين، وفي أكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، ثم في ديسمبر 2024 تم توسيعه ليشمل جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق يتعلق بضحايا من الصحفيين.
