نشر :
منذ ساعة|
اخر تحديث :
منذ ساعة|
- الخارجية تؤكد رفض المملكة المطلق لهذه المحاولات
حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على استئناف المشروع الاستيطاني “E1” الذي يستهدف بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية جديدة شرقي القدس المحتلة. واعتبرت الوزارة أن هذا المشروع يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين، بالإضافة إلى حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه المحاولات الإسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، وهو ما يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما شدد القضاة على رأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات.
وحذر السفير القضاة من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف إلى جهات إسرائيلية استيطانية، مما يعكس استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية، في محاولة لتغيير هوية الحرم الإبراهيمي العربية والإسلامية.
جدّد السفير القضاة تأكيده على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، واعتبر أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا ووقف التصعيد في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، مع محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
