المشهد المعاصر | التربية: إعادة المبالغ المقتطعة من المعلمين لصالح النقابة بعد قرار المحكمة الدستورية

أعلن الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، أن الوزارة ستبدأ في إعادة المبالغ المقتطعة من المعلمين لصالح نقابة المعلمين، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم (14) لعام 2011.

وأكد حياصات في تصريح له أن الوزارة ستنفذ قرار المحكمة الدستورية بشأن النقابة، وستقوم بإعادة الاقتطاعات التي تمت سابقًا، استنادًا إلى قرار المحكمة. وأضاف أن هذا القرار يشمل استرداد المبالغ التي تم اقتطاعها من الرواتب بناءً على القانون المذكور، والذي تم الإعلان عن إلغاءه من قبل المحكمة.

وأوضح حياصات أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحقوق إلى المعلمين وفقًا لما تقتضيه الأنظمة القانونية، لضمان العدالة والمساواة لجميع المعنيين.