- بيني غانتس: رفض التوصل لاتفاق تبادل الأسرى مع حماس سيؤدي إلى مغادرتي الحكومة
من المتوقع أن تقدم حماس غدا الاثنين، ردها على الاقتراح المصري الجديد بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار، في ظل تصاعد التوترات في حكومة الاحتلال، سواء في حزب “المعسكر الرسمي”، أو في الجناح اليميني، الذي يمثل الخطوط الحمراء، على خلفية إمكانية تأخير اجتياح جيش الاحتلال رفح.
وقال رئيس حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، إن “دخول رفح مهم في الحرب الطويلة ضد حماس. وعودة المحتجزين، الذين تخلت عنهم حكومة 7نتنياهو، وهي ملحة وذات أهمية كبيرة”.
وأوضح أنه يعارض إنهاء الحرب، لكنه في الوقت نفسه أعطى إنذارا نهائيا، مفاده أن رفض التوصل لاتفاق تبادل الأسرى مع حماس، سيؤدي إلى مغادرته الحكومة.
وأضاف “إذا تم التوصل إلى مخطط مسؤول لعودة المحتجزين بدعم من مؤسسة الجيش بأكملها، والتي لا تنطوي على نهاية الحرب، ورفض الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود وقيادة الحرب على غزة”.
يأتي ذلك بعد ساعة فقط من إعراب وزير المالية، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن معارضته الشديدة لإلغاء اجتياح رفح، والاستجابة لصفقات الوساطة المصرية، التي سمحت بتعزيز قوة حماس”، على حد قوله.
وقال سموتريتش: إن “الموافقة على الصفقة المصرية استسلام مهين، وهي تمنح النصر لحماس على ظهر مئات الجنود في الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في الحرب، وتحكم على المحتجزين بالإعدام الذين لم يشملهم الاتفاق، وقبل كل شيء، تشكل تهديدا وجوديا فوريا لإسرائيل”.
وأضاف “إذا قررت رفع علم أبيض وإلغاء أمر الاستيلاء على رفح فورا من أجل إكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن إلى سكان مستوطنات جنوب غزة والإسرائيليين، وإعادة جميع المحتجزين، فإن الحكومة برئاسة نتنياهو لن يكون لها الحق في الوجود”.
بدوره، كتب زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي قال أمس إنه سيعطي نتنياهو شبكة أمان في حال التوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين يعارضها الجناح اليميني في الحكومة، على موقع (إكس) الأحد: “على هذه الحكومة أن تختار، بين إعادة المحتجزين أحياء، والعلاقة مع الأمريكيين، وأمن إسرائيل، أو بن غفير وسموتريتش”.
