المشهد المعاصر | نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية: تكشف “لـرؤيا” سبب تفاوت أسعار الخضار وتطرح حلولاً

• فجوة الأسعار بين الجملة والتجزئة للخضار والفواكه تُثير الجدل.. ومطالب بإصلاح التشريعات وربط المنتج بالمستهلك

يشهد سوق الخضار والفواكه في الأردن فجوة ملحوظة بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التجزئة، ما يثير استياء المواطنين في ظل غياب الرقابة وتعدد الحلقات الوسيطة داخل السوق المركزي، بحسب مختصين.

وأكد نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية، صالح الياسين، في تصريحات لـبرنامج أخبار السابعه لقناة “المشهد المعاصر ” ، الخميس، أن هذه الفجوة ليست جديدة، مرجعًا السبب إلى غياب التنظيم التشريعي، وعدم وجود آلية واضحة تربط بين المزارع والتاجر والمستهلك، ما يسمح بتفاوت الأسعار بشكل كبير بين مناطق مختلفة في العاصمة.

وأشار الياسين إلى أن الحل يكمن في إنشاء جمعيات تعاونية تنظم حركة البيع بين المنتج والمستهلك، وتوفر تصنيفًا دقيقًا للبضاعة حسب الجودة، داعيًا إلى تعديل الأنظمة المعمول بها في أمانة عمان لتحقيق هذا الهدف، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم.

بدوره، شدد رئيس اتحاد مزارعي العاصمة، سهم الفايز، على أن المزارع هو الحلقة الأضعف في سلسلة التوريد، حيث يبيع محصوله بأسعار متدنية، في حين يُعاد بيعه داخل السوق المركزي بأسعار أعلى عبر صفقات داخلية بين التجار، ما يؤدي إلى تحميل المستهلك كلفة إضافية غير مبررة.

وطالب الفايز بتسعير الخضار والفواكه داخل السوق المركزي بالكيلوغرام وعلانية، لضبط الأسعار وتقليل التفاوت، مؤكدًا ضرورة وجود خطة زراعية واضحة لكل مزارع، وتنظيم عمليات التصدير بطريقة ممنهجة بما يضمن توازن السوق المحلي.

وأشار أحد التجار في سوق عمان المركزي إلى أن أسعار بعض الأصناف – كالليمون – تتأثر بانخفاض الكميات المتوفرة من المنتج المحلي وارتفاع كلفة المستورد، لافتًا إلى أن المصاريف التشغيلية ونوعية المنتج تفرض على التاجر وضع هامش ربح يرفع الأسعار على المستهلك النهائي.

وتأتي هذه التصريحات وسط مطالب متزايدة بتشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف سلسلة التوريد، بما يضمن العدالة للمزارع والسعر العادل للمستهلك.