المشهد المعاصر | مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول اشتباكات تايلاند وكمبوديا الحدودية

• تصعيد خطير هو الأشد منذ 15 عامًا بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة خلف أبواب مغلقة لمناقشة الاشتباكات العسكرية الحدودية المتصاعدة بين تايلاند وكمبوديا، وذلك بطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وبحسب المصادر، فإن الجلسة ستُعقد في مقر الأمم المتحدة، في ظلّ تصعيد خطير هو الأشد منذ 15 عامًا بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا.

ويأتي الاجتماع بعد يوم دامٍ شهد غارات جوية تايلاندية على مواقع عسكرية في كمبوديا، ردّت عليها الأخيرة بقصف مدفعي وصاروخي استهدف مناطق داخل الأراضي التايلاندية. وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، بينهم 13 مدنيًا وجندي واحد، بحسب ما أعلنت السلطات في بانكوك.

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الداخلية التايلاندية، الجمعة، أنّها أجلت أكثر من 100 ألف مدني من القرى الحدودية إلى مراكز إيواء، مشيرة إلى أنّ عمليات الإجلاء شملت أربع مقاطعات تقع على طول الحدود مع كمبوديا والتي تمتد لحوالى 800 كيلومتر.

وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا منذ مايو الماضي، بعد اندلاع نزاع في منطقة المثلث الزمردي المتنازع عليها، وهي نقطة تلاقٍ حدودية بين تايلاند وكمبوديا ولاوس. وفي حينه قُتل جندي كمبودي في مواجهة عسكرية محدودة، إلا أن الاشتباكات الأخيرة تُعدّ الأعنف منذ عقد ونصف.

ووفقًا لتقارير ميدانية، فإن القتال اشتعل صباح الخميس قرب معبدين تاريخيين من فترة أنغكور (القرنين التاسع والخامس عشر)، يقعان في محافظة سورين التايلاندية ومقاطعة أودار مينتشي الكمبودية، في مشهد أعاد إلى الأذهان النزاعات القديمة على السيادة في هذه المنطقة الحساسة.

وفي الوقت الذي تتبادل فيه كل من وزارتي الدفاع الكمبودية والتايلاندية اتهامات ببدء إطلاق النار، يزداد القلق الدولي من اتّساع رقعة القتال وتأثيره الإنساني والاقتصادي على السكان المدنيين.

وتحاول الأمم المتحدة وعدة أطراف دولية تهدئة الأوضاع، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية عاجلة بين الجانبين.