- نتنياهو يعيش حالة من الخوف من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه
في أعقاب الأنباء المتداولة حول احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، طرحت عدة تساؤلات بين السياسيين والمتابعين عن إمكانية اعتقالهم.
وبحسب ما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية، فإن حكومة نتنياهو تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت وهليفي.
ومنذ تداول الأنباء، فإن نتنياهو يعيش حالة من الخوف من جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة معاريف العبرية.
وأضافت الصحيفة العبرية أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية.
بماذا تحكم الجنائية الدولية؟
ذكرت بيانات ومعلومات، أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، وهي أخطر الجرائم التي تثير قلقا دوليا.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المحكمة التي يقع مقرها بلاهاي، في هولندا، أنها لا تتدخل إلا إذا لم تستطع دولة التحقيق والادعاء في جرائم أو لم تُرِد ذلك.
وأشارت بيانات المحكمة، إلى أنها ليس لديها أجهزة خاصة بها لإنفاذ القانون، بل تعتمد على الدول في القبض على المشتبه بهم وتسليمهم. وتبقى أوامر القبض سارية المفعول مدى الحياة ما لم يقرر قضاة المحكمة خلاف ذلك.
كيف يتم التنفيذ؟
تؤكد بيانات أنه في حال صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت وهليفي، فإن السلطات في تل أبيب غير ملزمة بتطبيقها لأنها ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وغير موقعة على نظام روما الأساسي، ويتعين فقط على الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ المذكرات.
وبحسب ما ذكره مختصون بهذا الشأن وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية، فإن نتنياهو والمسؤولين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة والموقعة على نظام روما الأساسي، وذلك لأنها ملزمة بتوقيفهم.
ومنذ عام 1998، أصبحت 123 دولة أطرافا في نظام روما الأساسي والتحقت بالكفاح ضد الإفلات من العقاب، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدعي العام.
ما هي العقوبة المتوقعة؟
تشير المعلومات إلى أنه عند نهاية المحاكمة، يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما إن كان الشخص المتهم مذنبا أم لا. فإن كان مذنبا وأدين، يمكن أن تُسلَّط عليه غرامة و/أو حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة، وبصفة استثنائية إلى السجن مدى الحياة.
ويقضي المحكومون مدة سجنهم في دولة تحددها المحكمة من قائمة الدول التي كانت قد عبرت للمحكمة عن رغبتها في قبول المحكومين.
ويمكن أن يأمر القضاة بجبر الضرر للمجني عليهم، بما في ذلك عبر رد الاعتبار والتعويض وإعادة التأهيل.
ويجوز للادعاء وللشخص المحكوم (الدفاع) الطعن في القرار. ويمكن لدائرة الاستئناف تأكيد أو نقض أو تعديل القرار أو الإدانة، أو الأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية أخرى، وفقا للموقع الرسمي للمحكمة.
