المشهد المعاصر | ترحيب أكاديمي وطلابي: تخصيص عوائد الأرقام المميزة لدعم طلبة الجامعات خطوة استراتيجية

• مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها الأحد تخصيص كامل عوائد بيع أرقام المركبات المميزة بالمزاد العلني لصالح الصندوق

أشاد أكاديميون وممثلون عن طلبة الجامعات الأردنية بقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص عوائد بيع جميع أرقام المركبات المميزة لصالح “صندوق دعم الطالب الجامعي”، مؤكدين أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستوفر مصدراً مالياً مستداماً يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلبة وأسرهم.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تخصيص كامل عوائد بيع أرقام المركبات المميزة بالمزاد العلني لصالح الصندوق، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل.

ترجمة للتوجيهات الملكية

وفي هذا السياق، ثمّن عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، الدكتور صفوان الشياب، القرار الحكومي، معتبراً إياه رافداً مهماً لمساندة الطلبة وتجسيداً للتوجيهات الملكية السامية الداعمة لقطاع التعليم. وأكد أن هذه العوائد ستعزز قدرة الصندوق على تلبية الطلبات المتزايدة على الدعم، مما يوسع قاعدة المستفيدين من المنح والقروض الميسرة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، مهند الخطيب، أن القرار يترجم حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في العدالة التعليمية، عبر تسخير عوائد قطاع الترخيص لخدمة قضية حيوية تلامس مستقبل آلاف الطلبة.

استدامة مالية وتكافؤ فرص

بدوره، أوضح عميد شؤون الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور خلف الختاتنة، أن أهمية القرار تكمن في توفيره مصدر دخل دائم ومستدام للصندوق، مما يضمن نمو مخصصاته المالية وتمكين الوزارة من زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالدعم سنوياً.

وأضاف الختاتنة أن القرار يعزز تكافؤ الفرص بتمكين الطلبة من ذوي الدخل المحدود من استكمال تعليمهم، كما يمثل ربطاً مبتكراً بين قطاعي النقل والتعليم لخدمة قضية مجتمعية حيوية.

أثر مباشر على الطلبة

على صعيد ردود الفعل الطلابية، وصف رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة مؤتة، عمر الصرايرة، القرار بأنه “دعم مباشر للعدالة التعليمية”، مشيراً إلى أنه سيخفف الأعباء ويمكّن شريحة أوسع من الطلبة من استكمال تعليمهم الجامكرام بة.

فيما رأى نائب رئيس مجلس الطلبة في الجامعة الهاشمية، ماهر الدعجة، أن القرار يتماشى مع رؤى التحديث التي يقودها جلالة الملك وولي عهده الأمين، ويستجيب لتطلعات الشباب في ضمان حقهم بالتعليم.