مرصد مينا
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن المجلس جاهز لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد قبل نهاية العام، وطالب المجتمع الدولي بـ”الدعم والتشجيع”.
وأضاف صالح في تصريحات على هامش حضوره لاجتماعات البرلمان العربي الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة أن: “القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدروا، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا”.
وأشار إلى أن: “هناك أناس لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا”، قائلا خلال تصريحاته :”هل تعلم أنني رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل غد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات”.
كما كشف عن “وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة”، قائلا: “من حيث المبدأ اتفقنا على أن يزكى المرشح بالحصول على 20 عضوا من مجلس الدولة و10 من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على نفس الشروط إلى مجلس النواب”.
وقال إن “مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلف بتشكيل الحكومة”.
في سياق آخر طالبت السلطات الليبية نظيرتها اللبنانية، بضرورة الإفراج عن مواطنها هنيبعل القذافي المحتجز منذ أكثر من 8 سنوات، دون قيد أو شرط، وذلك لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
جاء تحرّك السلطات الليبية، بعد تداول صور منسوبة لتلفزيون لبناني، ظهر فيها نجل القذافي في وضع سيئ ومحتجز في زنزانة ضيقة تحت الأرض، وتصريحات اشتكى فيها من ظروف سجنه دون ارتكاب جريمة.
واستنكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان أمس الأحد، حرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية، داعية السلطات اللبنانية لتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته.
ويوجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم”، لكن هنيبعل يؤكد أنه لا يعلم شيئا عن هذا الملف.
ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخل من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضية الصدر.
