نشر :
منذ ساعتين|
اخر تحديث :
منذ ساعتين|
- الأحزاب اليمينية واليسارية تبادلت الاتهامات بخصوص التلاعب في السير الذاتية لمنافسيهم السياسيين
اندلعت فضيحة “تضخيم الشهادات” في إسبانيا، مما دفع نوابًا من اليسار واليمين إلى الاستقالة، وسط تصاعد الدعوات للشفافية والمحاسبة في المشهد السياسي.
بدأت الأزمة في 21 يوليو/تموز الماضي بعدما شكك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي في صحة السيرة الذاتية لنائبة من حزب الشعب اليميني، نويليا نونييث، التي ادعت الحصول على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنجليزية. وبعد التحقيق في التناقضات في سيرتها، اعترفت نونييث بأنها لم تحصل على أي من هذه الشهادات، ما أدى إلى استقالتها في 22 يوليو/تموز، وفقا لوكالات أنباء.
سرعان ما تبادلت الأحزاب اليمينية واليسارية الاتهامات بخصوص التلاعب في السير الذاتية لمنافسيهم السياسيين. فقد طالت الاتهامات رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو (من حزب الشعب)، الذي زُعم أنه ادعى الحصول على شهادة في إدارة الأعمال دون وجه حق، كما تم اتهام ممثلة الحكومة في فالنسيا بيلار بيرنابي بأنها تدعي نيل شهادة في الإعلام.
تفاقمت الأزمة، بعد أن قدم العديد من المسؤولين استقالاتهم نتيجة اتهامات مماثلة، مثل الاشتراكي خوسيه ماريا أنخيل الذي استقال بعد اتهامه باستخدام شهادة مزورة، ومن ثم استقالة إغناسيو هيغيرو من حكومة إكستريمادورا بعد أن ثبت أنه ادعى الحصول على دبلوم في التسويق من جامعة لم تقدم هذا التخصص.
وفي تعليقه على هذه الفضيحة، قال الكاتب خواكيم كول إن إسبانيا تعاني من “مرض مزمن” يتمثل في “جنون الشهادات”، منتقدًا “غياب الضمير” لدى بعض النواب الذين يستخدمون سيرهم الذاتية كأداة للتسويق الشخصي.
