محكمة – تعبيرية
1
نشر :
منذ 8 دقائق|
اخر تحديث :
منذ 3 دقائق|
- الخبير دأب على نشر تحليلات وأرقام، لدرجة اعتبرت الجهات المعنية أنها تمس بالأمن الاقتصادي وبمنظومة الضمان الاجتماعي
كشفت مصادر خاصة لـ”المشهد المعاصر أخبار” أنه سيتم تحويل محلل اقتصادي للمساءلة القانونية بموجب أحكام قانون الجرائم الاقتصادية، وذلك على خلفية منشوراته وتحليلاته التي تمس بالأمن الاقتصادي الوطني.
وبحسب ما علمت “المشهد المعاصر أخبار”، فإن الخبير دأب على نشر تحليلات وأرقام، لدرجة اعتبرت الجهات المعنية أنها تمس بالأمن الاقتصادي وبمنظومة الضمان الاجتماعي، وتؤثر على الثقة العامة بالاقتصاد الوطني.
ويُعنى قانون الجرائم الاقتصادية بالجرائم التي تُلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني أو بالثقة العامة، ويشمل ذلك نشر أخبار كاذبة أو بيانات غير دقيقة من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار المالي والنقدي للمملكة.
