المشهد المعاصر | الأردن يواجه حملات التحريض على سفاراته: إدانة رسمية وتأكيد على ثوابت الموقف من فلسطين

• الهجمات تهدف إلى “الإساءة لمواقف الأردن المشرفة”

في مواجهة ما وصفته بـ”حملات تحريض مستمرة”، و”اعتداءات إجرامية” استهدفت بعثاته الدبلوماسية في الخارج، أصدرت جهات رسمية أردنية إدانات حازمة، مؤكدة أن هذه الأفعال تستهدف بشكل مباشر مواقف الأردن الثابتة والتاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وتهدف إلى زعزعة دوره المحوري في المنطقة.

أبعاد الحملات ودوافعها

يرى مراقبون أن هذه الحملات الممنهجة، سواء عبر الاعتداءات المباشرة أو التحريض الإعلامي، تأتي نتيجة للدور الأردني الفاعل والمتوازن في الأزمة الحالية. فالأردن، الذي يقود جهوداً دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب، ويعد الشريان الإنساني الأبرز لقطاع غزة عبر الإنزالات الجوية والقوافل البرية، يمثل صوتاً معتدلاً وفاعلاً يزعج الأطراف المتطرفة التي تسعى لإدامة الصراع. وتهدف هذه الحملات إلى الضغط على الموقف الأردني الرسمي، ومحاولة خلق فتنة داخلية عبر التشكيك بجهوده.

إدانة برلمانية حازمة

جاء الموقف الأبرز من لجنة الشؤون الخارجية النيابية، التي أصدرت بياناً صحفياً يوم الأحد، أدانت فيه بشدة هذه الاعتداءات. ووصفت اللجنة أعمال التخريب التي طالت السفارات الأردنية بأنها “أفعال إجرامية خارجة عن القانون”.

وبحسب البيان، فإن هذه الهجمات تهدف إلى “الإساءة لمواقف الأردن المشرفة”، وتتزامن مع “افتراءات إعلامية خارجية مشبوهة تحاول التشويش على الدور الأردني الداعم للأشقاء في قطاع غزة”.

تأكيد على ثوابت الموقف الأردني

في قلب الإدانة، أكدت اللجنة النيابية على الموقف الأردني الذي لا يتزعزع، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وشددت على أن الدعم السياسي والإنساني والإغاثي هو “التزام قومي وإنساني راسخ” تجاه فلسطين.

هذا الموقف يتقاطع مع ما أكدته مصادر حكومية في وقت سابق لوسائل إعلام محلية، من أن “بوصلة الأردن ستبقى دائماً موجهة نحو دعم صمود الشعب الفلسطيني”، وأن أي محاولات للتشكيك بهذا الدور مرفوضة.

التحرك الدبلوماسي والقانوني

أشادت اللجنة النيابية بالإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والتي باشرت بالتواصل مع الدول التي وقعت فيها الاعتداءات. وتهدف هذه التحركات إلى كشف هوية المتورطين والجهات التي تقف خلفهم، ومحاسبتهم بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

وشددت اللجنة على أهمية احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تُلزم الدول المضيفة بضمان حماية وأمن البعثات الدبلوماسية على أراضيها، وتعتبر أي انتهاك لحرمة السفارات جريمة تستوجب الملاحقة القانونية.