المشهد المعاصر | قراءة في التعديل الوزاري الأول لحكومة حسان.. تغيير ثلث الوزراء ونصف “فريق التحديث”

• الهدف من التعديل رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز

يمثل التعديل الوزاري الأول المرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، والمقرر إجراؤه يوم الأربعاء، رسالة واضحة حول توجهات المرحلة المقبلة من العمل الحكومي، والتي تضع على رأس أولوياتها تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحديث الوطنية.

ويأتي هذا التعديل، الذي وصفه مكتب رئيس الوزراء بأنه سيكون “واسعاً”، ليؤشر على رغبة في ضخ دماء وقدرات جديدة في الفريق الحكومي قادرة على مواكبة متطلبات الإنجاز.

ملامح التغيير: تعديل واسع يستهدف فريق التحديث

بحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء، فإن التعديل سيشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري، لكن المؤشر الأبرز على فلسفة التعديل هو أنه سيطال أيضاً “نصف فريق التَّحديث الوزاري”.

ويشير هذا التركيز إلى أن تقييم الأداء الوزاري خلال الفترة الماضية ارتبط بشكل وثيق بمدى التقدم المحرز في مسارات التحديث الثلاثة (الاقتصادي والسياسي والإداري)، وأن الهدف هو الدفع بشخصيات جديدة قادرة على تحقيق السرعة المطلوبة في هذا الملف المحوري.

الهدف المعلن: قدرات جديدة لمواكبة سرعة التنفيذ

وحددت الرئاسة الهدف من التعديل بـ “رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز”، و”مواكبة السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث”، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي هذا في توقيت مهم ودقيق، حيث أن “الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية”.

وهذا يعني أن الفريق الوزاري الجديد سيقع على عاتقه مسؤولية قيادة المرحلة التالية من خطة الإصلاح الطموحة، وتحويل أهدافها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع بوتيرة متسارعة.

قراءة في الدلالات

يشير حجم التعديل وتوقيته إلى نهج حكومي يضع “الإنجاز” كمعيار أساسي للاستمرارية في الفريق الوزاري، فاستهداف نصف فريق التحديث تحديداً، بدلاً من تعديل عام لدوافع سياسية، يرسخ فكرة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ بامتياز، تتطلب وزراء ذوي طابع “تكنوقراطي” وقدرات إدارية عالية، قادرين على تجاوز العقبات البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة تترجم رؤى التحديث إلى واقع يستشعره المواطن.

وتضم الحكومة الحالية، برئاسة جعفر حسان وزير الدفاع، الوزراء التالية أسماؤهم:

• أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.
• رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيراً للمياه والري.
• “أحمد ماهر” حمدي توفيق أبو السمن، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
• وليد “محي الدين” سليمان المصري، وزيراً للإدارة المحلية.
• محمد حسين سعد المومني، وزيراً للاتصال الحكومي.
• بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل.
• لينا مظهر حسن عناب، وزيراً للسياحة والآثار.
• خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيراً للزراعة.
• يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
• صالح علي حامد الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية.
• مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
• أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.
• عزمي محمود مفلح محافظة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
• مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيراً للاستثمار.
• محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
• مازن عبدالله هلال الفراية، وزيراً للداخلية.
• فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيراً للصحة.
• وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيراً للتنمية الاجتماعية.
• معاوية خالد محمد الردايدة، وزيراً للبيئة.
• نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.
• زينة زيد رشاد طوقان، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
• وسام وليد توفيق التهتموني، وزيراً للنقل.
• عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.
• عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
• فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.
• خالد محمود محمد البكار، وزيراً للعمل.
• عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيراً للمالية.
• مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيراً للثقافة.
• خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.
• يزن حسين سليمان الشديفات، وزيراً للشباب.
• سامي عيسى عيد سميرات، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة.