- سيجري يوم الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته التي تشكلت في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول من العام الماضي
تسود الأوساط السياسية والشعبية في الأردن حالة ترقب، مع تأكيد مصادر حكومية أن رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، سيجري يوم الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته التي تشكلت في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
ويأتي هذا التعديل، الذي وصف بأنه سيكون “واسعاً”، ليشمل ما يقارب ثلث الفريق الوزاري، في منعطف مهم للحكومة التي تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
أهداف التعديل: تسريع وتيرة التحديث
بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو “رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث”.
ويشير هذا بوضوح إلى أن التقييم الأساسي لأداء الوزراء ارتبط بمدى قدرتهم على المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية التي تتبناها الدولة الأردنية في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية.
وسيُركز التعديل بشكل خاص على الفريق الاقتصادي أو ما يُعرف بـ”فريق التحديث”، حيث من المتوقع أن يطال التغيير نصف أعضاء هذا الفريق، بهدف إعطاء دفعة قوية للمشاريع المرتبطة بالرؤية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية للأعمال.
بورصة الأسماء: من يغادر ومن يبقى؟
منذ أسابيع، والشارع الأردني والصالونات السياسية تعج بالتكهنات والتحليلات حول شكل التعديل والأسماء المرشحة للمغادرة.
ورغم عدم صدور أي قائمة رسمية حتى اللحظة، إلا أن التسريبات الإعلامية وتقارير المراقبين ترسم ملامح أولية للتغيير.
وتشير معظم التوقعات إلى أن التعديل سيشمل عدداً من الحقائب الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من وزراء الدولة.
وتطرح بعض التحليلات والتوقعات أسماء أخرى قد يشملها التغيير في وزارات مثل الأشغال العامة والإسكان، والمياه والري، والثقافة.
في المقابل، تشير التوقعات ، وتبقى مجرد تكهنات في ظل التكتم الكبير على أسماء الوزراء المغادرين والباقين، إلى استمرارية وزراء الحقائب السيادية الرئيسية، مثل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الداخلية مازن
الفراية، بالإضافة إلى وزراء يُعتبر أداؤهم ثابتاً ومحورياً في هذه المرحلة.
ويُنظر إلى هذا التعديل على أنه اختبار حقيقي لرئيس الوزراء جعفر حسان، الذي مُنح وفريقه الوزاري وقتاً كافياً للعمل والتقييم، وينتظر منه الشارع الأردني أن يقدم فريقاً وزارياً متجدداً وقادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وترجمة الخطط
والاستراتيجيات الوطنية إلى واقع ملموس.
