مصر.. القبض على أكثر من 10 أشخاص في قضايا متنوعة
شنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية، خلال الأسبوع الأخير، حملة أمنية موسعة ومنسقة استهدفت عدداً من مشاهير ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي، مما أسفر عن القبض على أكثر من 10 أشخاص في قضايا متنوعة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي والأنشطة المالية المرتبطة به.
وتنوعت الاتهامات التي وجهتها السلطات لهؤلاء المشاهير، لتشمل جرائم جنائية ومالية خطيرة، أبرزها غسيل الأموال، والاتجار غير المشروع في النقد، بالإضافة إلى التهمة الأكثر شيوعاً وهي “التعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية”.
من “انتهاك القيم” إلى غسيل الأموال
شكلت قضية “التيك توكر” الشهير “مداهم” التصعيد الأبرز خلال الحملة.
حيث أعلنت وزارة الداخلية رسمياً اتهامه بغسل أموال تقدر بحوالي 65 مليون جنيه مصري (نحو 1.3 مليون دولار). ووفقاً لبيان الوزارة، فإن هذه الأموال هي “متحصلات من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بهدف تحقيق مكاسب مالية”.
وكشفت التحريات عن محاولته إخفاء هذه الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
وتأتي هذه القضية في أعقاب قضية “التيك توكر” سوزي الأردنية، التي تم القبض عليها بتهمة انتهاك القيم الأسرية بسبب محتوى اعتبرته السلطات “خادشاً للحياء” خلال بث مباشر، وهي القضية التي سلطت الضوء مجدداً على الإطار القانوني الذي تستخدمه السلطات لملاحقة المحتوى الرقمي.
توسيع نطاق الاتهامات
لم تقتصر الحملة على هاتين القضيتين، بل امتدت لتشمل أسماء أخرى وتهم متنوعة، مما يؤكد أنها حملة شاملة وليست حوادث فردية.
فقد ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد آخر من صناع المحتوى بتهم نشر “أخبار كاذبة” أو “محتوى يهدد السلم العام”.
وفي سياق آخر، استهدفت الحملات أيضاً أنشطة مالية غير مشروعة، حيث تم القبض على بعض المؤثرين بتهمة التورط في الترويج لتجارة العملات في السوق السوداء عبر منصاتهم، مستغلين أعداد متابعيهم الكبيرة في أنشطة مخالفة للقانون.
الأساس القانوني والهدف الرسمي
تستند وزارة الداخلية في تحركاتها إلى حزمة من القوانين، أبرزها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون مكافحة الدعارة والآداب العامة، بالإضافة إلى قوانين مكافحة غسل الأموال والاتجار بالنقد.
وتؤكد السلطات المصرية في بياناتها أن هذه الحملات تهدف إلى “حماية قيم المجتمع المصري والحفاظ على الآداب العامة”، والتصدي لكافة أشكال “الجريمة المنظمة التي تتخذ من الفضاء الإلكتروني مسرحاً لها”.
وتعكس هذه الموجة من الاعتقالات توجهاً رسمياً واضحاً نحو فرض رقابة صارمة على الفضاء الرقمي في مصر، حيث لم تعد الملاحقات تقتصر على طبيعة المحتوى المقدم، بل امتدت لتشمل التدقيق في مصادر الثراء السريع الذي يحققه بعض هؤلاء المشاهير، في خطوة قد تعيد رسم ملامح صناعة المحتوى في البلاد.
