نشر :
منذ 10 دقائق|
- سيتم ترحيل المدانين إلى بلدانهم حيث يمكنهم تقديم طعونهم عبر الفيديو من هناك
أعلنت الحكومة البريطانية عن تعديلات جديدة على قوانين الهجرة، تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المدانين الأجانب ومنعهم من استغلال نظام الطعون لتأخير مغادرتهم.
ومن أبرز هذه التعديلات توسيع برنامج الترحيل قبل الاستئناف، حيث سيتم مضاعفة عدد الدول المشمولة بهذا البرنامج ثلاث مرات تقريبًا، ليصبح الإجمالي 23 دولة.
وبموجب هذا النظام، سيتم ترحيل المدانين إلى بلدانهم، حيث يمكنهم تقديم طعونهم عبر الفيديو من هناك.
كما أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، عن نيتها تعديل القانون لتمكين ترحيل معظم المجرمين الأجانب مباشرة بعد إدانتهم.
ووفقًا لتصريحات الوزيرة، فإن المجرمين الأجانب يمثلون حوالي 12% من نزلاء السجون في بريطانيا، وتأمل الحكومة أن توفر هذه الخطوة مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة.
الدوافع السياسية والتحديات
تأتي هذه الإجراءات في سياق ضغوط داخلية متزايدة تواجهها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، خاصةً مع تراجع شعبيتها وارتفاع شعبية حزب “الإصلاح” اليميني بزعامة نايجل فاراج، الذي يركز في حملته الانتخابية على قضايا الهجرة والجريمة.
من جانبها، أعلنت حكومة ستارمر عن سلسلة من الإجراءات المشابهة في محاولة لمواجهة شعبية حزب “الإصلاح” المتصاعدة.
وقد صرحت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بأن هذه الخطوات ستعزز “قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة ممكنة”، مؤكدة أن الحكومة لن تسمح لهم “بالتلاعب بالنظام”.
الدول المستهدفة وإحصائيات سابقة
تشمل قائمة الدول الجديدة التي سيُطبق عليها نظام “الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقًا” 15 دولة إضافية، من بينها دول أوروبية مثل لاتفيا وبلغاريا، ودول إفريقية كأنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، وحلفاء غربيون مثل أستراليا وكندا، بالإضافة إلى الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن بريطانيا قامت بترحيل 5200 مجرم مدان يحملون جوازات سفر أجنبية منذ يوليو 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي.
