نشر :
منذ 22 دقيقة|
- أكدت الوزارة أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يتم مع مراعاة معايير السلامة والوقاية للمحكوم عليه
كشفت وزارة العدل تنفيذها 1226 حكماً قضائياً يتضمن عقوبات بديلة عن الحبس خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل بذلك العدد التراكمي للمستفيدين من العقوبات المجتمعية منذ بدء تطبيقها إلى 10,089 محكوماً.
وفي معلومات خاص لـ”المشهد المعاصر أخبار”، أكدت الوزارة أن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يتم مع مراعاة معايير السلامة والوقاية للمحكوم عليه، مشيرة إلى أن الحكم الأصلي يبقى مسجلاً في القيود الرسمية ولا يتم إلغاؤه.
أنواع البدائل ونطاق تطبيقها
أوضحت الوزارة أن بدائل العقوبات محددة بموجب المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات، وتشمل:
الخدمة المجتمعية.
البرامج التأهيلية.
إخضاع المحكوم لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته.
المراقبة الإلكترونية.
حظر ارتياد أماكن محددة.
الإلزام بالإقامة في المنزل أو منطقة جغرافية محددة.
وحول تطبيق هذه البدائل على جرائم معينة، بيّنت الوزارة أن المحكومين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية غير مستثنين من تطبيق العقوبات البديلة. أما فيما يخص قانون الأحداث، فهو قانون خاص واجب التطبيق لهذه الفئة.
آلية العمل والأثر القانوني
أكدت الوزارة أن صلاحية تطبيق البدائل تعود للمحكمة المختصة، بينما ينحصر دور وزارة العدل في الإشراف على تنفيذ هذه البدائل لدى الجهات الشريكة.
ورداً على استفسار حول القيد الجرمي للمستفيد، أوضحت الوزارة أن “الأصل في الحكم هو للعقوبة السالبة للحرية المقررة وفق أحكام القانون، وهذا الحكم يبقى مسجلاً في القيود والسجلات الرسمية، وإن إبداله بعقوبة بديلة لا يبرر إلغاء هذا القيد”.
وتأتي هذه الإجراءات بعد دخول التعديلات التي أجراها الأردن على قانون العقوبات حيز التنفيذ، بهدف التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والتركيز على إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
