- المخطط الاستيطاني “E1″يهدد بـ”بتر” الضفة الغربية وقتل حل الدولتين
يُعد المخطط الاستيطاني الإسرائيلي المعروف باسم “E1” واحداً من أخطر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
ورغم تجميده لعقود تحت ضغط دولي، إلا أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، خاصة اليمينية منها، تعيده إلى الواجهة باستمرار، حيث يعتبره الفلسطينيون والمجتمع الدولي “قنبلة موقوتة” تهدد بإنهاء أي فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ما هو مخطط E1؟ الموقع والأهمية الاستراتيجية
يقع المخطط الاستيطاني E1 على مساحة تبلغ حوالي 12 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في المنطقة الواقعة شرق القدس مباشرة، ويربط بين مستوطنة “معاليه أدوميم” الكبرى والقدس المحتلة.
وتكمن خطورته الاستراتيجية في أنه، في حال تنفيذه، سيحقق ثلاثة أهداف رئيسية:
بتر الضفة الغربية: سيؤدي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي أمراً مستحيلاً.
عزل القدس : سيفصل المخطط القدس الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية، بشكل كامل عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.
خلق كتلة استيطانية ضخمة: سيعمل المخطط على خلق تواصل جغرافي بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والقدس، مما يمهد لضم هذه الكتلة الاستيطانية الضخمة فعلياً إلى كيان الاحتلال.
تاريخ من التجميد وإعادة الإحياء
طُرحت فكرة المخطط لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي في عهد حكومة إسحق رابين، لكنه بقي مجمداً لسنوات طويلة بسبب معارضة دولية شديدة، خاصة من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي اعتبرت المشروع “خطاً أحمر” لأنه يقضي على حل الدولتين.
ومع ذلك، كانت حكومات الاحتلال الإسرائيلية اليمينية، وتحديداً برئاسة بنيامين نتنياهو، تعيد طرح المخطط وإحياءه في كل مرة كوسيلة لاسترضاء اليمين المتطرف والمستوطنين، حيث تم الدفع بالخطط عبر مراحل مختلفة من الإجراءات التنظيمية.
وفي فبراير 2020، أعلن نتنياهو عن إعطاء الضوء الأخضر لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة E1، ورغم الإدانات الدولية، استمرت الإجراءات الفنية للمشروع في اللجان التابعة للاحتلال.
مخالفة صريحة للقانون الدولي
تؤكد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن المخطط الاستيطاني E1، مثله مثل جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، هو غير شرعي بشكل قاطع بموجب القانون الدولي.
ويستند هذا الموقف إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الصادر عام 2016، نص بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية وتعتبر عقبة رئيسية في طريق السلام.
ردود فعل فلسطينية ودولية
تعتبر القيادة الفلسطينية أن المضي قدماً في مخطط E1 هو “إعلان حرب” على حل الدولتين وتدمير ممنهج لعملية السلام.
وتحذر باستمرار من أن تنفيذه سيغلق الباب نهائياً أمام أي تسوية سياسية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، حظي المخطط بمعارضة واسعة من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والعديد من دول العالم، التي أصدرت بيانات متكررة تدين المشروع وتدعو كيان الاحتلال إلى التراجع عنه فوراً.
وكانت الولايات المتحدة، حتى في ظل إدارات صديقة للاحتلال، تبدي تحفظاً كبيراً على هذا المخطط تحديداً بسبب تأثيره المدمر على حل الدولتين.
لا يمثل مخطط E1 مجرد إضافة لعدد الوحدات الاستيطانية، بل هو مشروع سياسي وجغرافي يهدف إلى إعادة رسم الخارطة الديموغرافية والسياسية للضفة الغربية، وبشكل خاص محيط القدس المحتلة.
ولهذا السبب، يبقى هذا المخطط النقطة الأكثر حساسية في الصراع، حيث إن تنفيذه يعني فعلياً القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً، وهو ما يجعله محوراً للرفض الفلسطيني والإدانات الدولية المستمرة.
