- نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر
- قاسم: “لا حياة للبنان إذا واجهت الحكومة الحزب”
- قاسم: الحكومة اللبنانية لا تستطيع نزع الشرعية عن المقاومة
- قاسم: “ستتحمل الحكومة كامل المسؤولية عن أي فتنة أو خراب للبنان”
- حزب الله: “سنعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة غير موجود، لكننا منفتحون على الحوار”
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الجمعة، أن الحزب “لن يسلم سلاحه”، مشدداً على أنه “سيخوض معركة كربلائية” إذا اقتضت الضرورة، وذلك بعد يوم من لقاء جمعه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني.
جاء ذلك بعد تكليف الحكومة اللبنانية للجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن تنتهي من إعدادها بحلول نهاية أغسطس.
وحذر قاسم من أن الحزب “سيخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا مشروع تل أبيب وواشنطن، مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة”.
وقال: “هذه أرضنا معاً، ووطننا معاً، نحيا معاً، أو لا حياة للبنان، إذا كنت ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون الانقلاب علينا، لا يمكن أن يبنى لبنان إلا بكل مقوماته، إما أن يبقى ونبقى معاً، وإلا على الدنيا السلام”.
وأضاف قاسم في كلمة متلفزة: “قرار الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس، بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، يجرد البلاد من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومة”.
واعتبر أن الحكومة “اتخذت قراراً خطيراً جداً، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة”. وأضاف: “لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية، الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار”.
وحمل قاسم الحكومة المسؤولية عن أي فتنة أو انفجار داخلي أو خراب للبنان، قائلاً: “ستتحمل كامل المسؤولية في فتنة يمكن أن تحصل، ومسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان، وتخليها عن واجبها في الدفاع عن أمن لبنان ومواطنيها”. وأكد أن الحكومة “لا تستطيع نزع الشرعية عن المقاومة، وليس لها الحق في ذلك”.
أول رد لبناني
وردّ وزير العدل اللبناني على تصريحات قاسم قائلاً إن “تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان”.
وعن التظاهرات، وصف قاسم قرار الحكومة بـ”غير ميثاقي”، وقال إن حزب الله وحركة أمل اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع على أمل إجراء نقاش وتعديلات قبل الوصول إلى المواجهة.
وأشار إلى أن الحكومة كان عليها “بسط سلطتها بطرد الاحتلال الإسرائيلي أولاً، وأن تعمل على حصرية السلاح، بمنع الاحتلال الإسرائيلي من أن يكون سلاحها متواجداً على الأرض”.
وتابع قاسم :اتركوا الاحتلال في مواجهتنا ولاتتصدوا نيابة عنا، كما فشلت حروب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، ستفشل هذه أيضاً، وفقا لتعبيره.
حصر السلاح بيد الدولة
وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في 7 آب/ أغسطس على الأهداف الواردة في الورقة الأمريكية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي والتي تشمل “الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”، إلى جانب “نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، ودعم انسحاب الاحتلال من النقاط الخمس في جنوب لبنان وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية”.
باراك: قرار جريء وصائب
ووصف المبعوث الأمريكي توم باراك القرار بأنه “تاريخي وجريء وصائب”، مشيراً إلى أنه ينص على “بدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 واتفاق الطائف”.
