تعليم “تعبيرية”
1
نشر :
منذ 5 دقائق|
- مدير التعليم الخاص لـ “المشهد المعاصر”: زيادة الرسوم مرتبطة بالتضخم، و800 شكوى ضد مدارس خاصة في 2024
كشف مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق الطراونة، عن الآليات التفصيلية التي تحكم الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب، مؤكداً وجود آليات متابعة ميدانية وقانونية صارمة لضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والتشريعات.
وفي حديث لبرنامج “أخبار السابعة” على قناة المشهد المعاصر، أوضح الطراونة أن الرقابة تختلف بين المناهج الوطنية والأجنبية، وأن الوزارة تتعامل بجدية مع الشكاوى الواردة إليها، والتي بلغت حوالي 800 شكوى خلال العام الماضي 2024.
و أكد الطراونة أن الوزارة تفرض رقابة مباشرة على أسعار كتب المنهاج الوطني عبر كتيب أسعار سنوي، مشيداً بالتزام المدارس حيث لم تسجل أي شكوى بهذا الخصوص منذ سنوات.
في المقابل، بيّن الطراونة ، أن أسعار كتب البرامج الأجنبية لا تخضع لتسعير الوزارة، بل يتم تحديدها عبر عقد موقع بين المدرسة وولي الأمر.
وأوضح أن صلاحية الوزارة تنحصر في مراقبة محتوى هذه المناهج لضمان توافقه مع الأهداف التعليمية الوطنية.
و فيما يخص الرسوم المدرسية، شدد الطراونة على أن أي زيادة تخضع لموافقة لجنة مختصة تدرس طلبات المدارس، وتُمنح الموافقة فقط للمدارس التي تحقق الشروط المطلوبة، وبشرط أساسي وهو “أن لا تزيد نسبة الزيادة عن معدل التضخم المسجل في السنة السابقة”.
آليات الرقابة والمتابعة الميدانية
لمواجهة أي تجاوزات، أكد الطراونة أن الوزارة تطبق آليات رقابية فاعلة تشمل:
جولات ميدانية: فرق متخصصة تزور المدارس الخاصة للاطلاع على العقود والتأكد من تطبيق المتطلبات التربوية.
نظام جودة: متابعة مستمرة للمدارس الخاصة وفق نظام جودة معتمد.
قناة للشكاوى: تخصيص رقم “واتساب” لاستقبال ملاحظات وشكاوى أولياء الأمور.
وأوضح أنه “في حال ورود أي مخالفة، يتحرك فريق متخصص فوراً للكشف عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
حصيلة الشكاوى والإجراءات المتخذة
كشف الدكتور الطراونة بالأرقام عن حجم الشكاوى التي تعاملت معها الإدارة، حيث ورد ما يقارب 800 شكوى خلال عام 2024، بينما تم تسجيل 400 شكوى منذ بداية عام 2025 لغاية قبل أسبوعين.
وتنوعت طبيعة هذه الشكاوى بين “حجز ملفات الطلبة، أو نقلهم، أو تنسيبهم دون وجه حق، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية إضافية لم ترد في العقد الموقع”.
ويأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الفعّال الذي تمارسه الوزارة لضمان حقوق الطلبة وأولياء أمورهم في قطاع التعليم الخاص.
