- مدير عام جمعية البنوك: القرار يعكس حرص الحكومة على الاستفادة من نتائج هذه الحوارات لإطلاق وتعزيز إمكانات القطاعات الاقتصادية
في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الأوساط الاقتصادية، قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان استرداد ثلاثة مشاريع قوانين اقتصادية حيوية من مجلس النواب، بهدف توسيع دائرة النقاش حولها مع مختلف القطاعات قبل إقرارها.
وقد اعتبر معنيون بالشأن الاقتصادي أن هذا القرار دليل واضح على نهج التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وشمل قرار الاسترداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019.
سياق القرار ورؤية التحديث
يأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه الحكومة لعقد اجتماعات موسعة مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، وذلك بهدف إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة (2026–2029).
وأكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن القرار يعكس حرص الحكومة على الاستفادة من نتائج هذه الحوارات لإطلاق وتعزيز إمكانات القطاعات الاقتصادية، وربط التشريعات بالهدف الشمولي للرؤية المتمثل في تعزيز جودة الحياة.
ترحيب واسع من القطاع الخاص
أشاد ممثلو القطاع الخاص بالقرار، معتبرين إياه مؤشراً على مرحلة جديدة من الحوار. وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، إن استرداد القوانين هو “مؤشر على مرحلة مراجعة شاملة للإطار التشريعي”، مؤكداً أن تبني تشريعات مرنة ومتوازنة سيعزز ثقة المستثمرين.
من جهته، أوضح ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس مروان سلطان، أن هذه الخطوة “تعكس تعزيز الحكومة الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص”، لضمان توافق التعديلات مع احتياجات السوق.
واعتبر مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، القرار بأنه “أداة حوكمة رشيدة وشفافة”، مشيراً إلى وجود أسباب مقنعة للسحب، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي صاحبه جدل وتفسيرات عديدة.
نظرة على القوانين المسحوبة
قانون ضريبة الأبنية والأراضي: أثار جدلاً واسعاً رغم تأكيد الحكومة أنه لا يتضمن أي زيادة ضريبية، مما استدعى الحاجة لمراجعته وتبسيط مواده لمنع أي تفسيرات خاطئة.
قانون الضمان الاجتماعي: وصفه الدكتور المحروق بأنه من أبرز القوانين المؤثرة في بيئة الأعمال، وطرحه للنقاش يتماشى مع جهود جذب الاستثمارات.
قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية: يمثل جزءاً من تغييرات استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال، ومراجعته تهدف للاستفادة من التجربة السابقة وتسريع إنجاز القضايا وخفض تكاليف التقاضي.
و من المتوقع أن تسهم مخرجات الحوارات المقبلة حول هذه القوانين في تطوير تشريعات أكثر استجابة لمتطلبات النمو، وتدعم الأهداف الوطنية لرؤية التحديث الاقتصادي
