المشهد المعاصر | أبو غزالة: الاستثمار رسالة ثقة ومحرك أساسي للاقتصاد الأردني

• أبو غزالة: الاستثمار رسالة ثقة من المواطن بدولته وثقة المستثمر ببيئة الأعمال في الأردن
• وزير الاستثمار يؤكد أن رؤية التحديث الاقتصادي ومن خلال برنامجها التنفيذي الثاني ستعد مرحلة ومنهجية جديدة للاستثمار بالأردن بتشاركية مع القطاع الخاص

أفاد وزير الاستثمار، طارق أبو غزالة، بأن برنامج الرؤية التنفيذية الثانية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي سيمثل مرحلة ومنهجية جديدة في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الاستثمار هو المحرّك الأساسي لكافة القطاعات الاقتصادية.

الاستثمار ركيزة اقتصادية وثقة متبادلة

وقال أبو غزالة، خلال جلسة العمل القطاعية الخاصة بإعداد البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، إن الاستثمار ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو رسالة ثقة من المواطن بدولته، ومن المستثمر ببيئة الأعمال في المملكة، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على استقطاب رأس المال، حماية المستثمرين، وخلق فرص حقيقية للشباب.

من التخطيط إلى التنفيذ: مشاريع استراتيجية وإصلاحات جوهرية

أكد وزير الاستثمار أن إطلاق برنامج العمل للفترة 2026–2029 يهدف إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية ومشاريع استراتيجية تضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال التوسّع في نطاق الاستثمار والانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بالاعتماد على ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي.

وشدد على أن الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص ستظل ركيزة في هذه المرحلة، مع التزام الحكومة بتوفير التسهيلات والإجراءات المشجعة لتحفيز النشاط الاستثماري وتحقيق الأثر الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.

مبادرات جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار

أوضح أبو غزالة أن البرنامج التنفيذي الثاني سيتضمن عدة مبادرات محورية، منها:

• تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.
• تعزيز البيئة الاستثمارية عبر إنشاء منصة بيانات للمناطق التنموية، وإنشاء منطقة تنظيمية مرنة جاذبة للاستثمار.
• إطلاق استراتيجية للتواصل مع المستثمرين الدوليين والمغتربين الأردنيين، وتنظيم مؤتمر استثماري دولي للترويج للأردن عالميًا.
• تحسين تصنيف الأردن في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار من خلال إعداد مصفوفة إصلاحات بيئية وتشريعية.
• خطوات فورية: خريطة استثمارية ومنصة رقمية شفافه

أعلن أبو غزالة أن الوزارة ستطلق خلال المرحلة المقبلة خريطة استثمارية جديدة، إلى جانب تفعيل منصة Invest.jo لتكون بوابة شفافة ومفتوحة للمستثمرين، كما سيتم إقرار حزمة إصلاحات إجرائية بزمن لتبسيط بيئة الأعمال، وإزالة كافة العقبات الإدارية التي تواجه المستثمرين.