المشهد المعاصر | “سالك الأردن”.. المملكة تدخل عصر الطرق الحديثة البديلة لتوفير الوقت وتقليل الإزدحام بهذا الموعد

• مصادر رسمية تكشف لـ”المشهد المعاصر أخبار” تكلفة استخدام الطرق الجديدة المدفوعة “سالك الأردن”

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكة النقل، التوقعات الميدانية تشير ان الأردن يستعد بحسب ما كشفت مصادر ميدانية ومقاولين ومصادر رسمية مطلعة لـ”المشهد المعاصر أخبار”، لبدء تطبيق نظام “الطرق البديلة المدفوعة” خلال الربع الأخير من عام 2025.

ويأتي هذا التوجه، الذي ظهرت ملامحه الأولى مع تركيب بوابات إلكترونية على طريق الموقر – العمري، كجزء من رؤية شاملة لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي الطرق وتوفير طرق بديلة توفر الوقت والمال وتوفير فرص استثمارية مستدامة لصيانة وتطوير الشرايين الحيوية في المملكة.

وتؤكد مصادر رسمية مطلعة لـ”المشهد المعاصر أخبار” أن هذا المشروع معمول به بالخليج كافة والمغرب ومصر والدول الأوروبية ويعد من أهم المشاريع التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، مع التأكيد على أن الطرق البديلة المجانية ستبقى متاحة للجميع.

الإمارات العربية المتحدة (نموذج “سالك” و”درب”)

تُعتبر الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال، حيث نجح نظام “سالك” في دبي منذ عام 2007 في تقليل الازدحام المروري عبر بوابات إلكترونية ذكية لا تتطلب التوقف. كما يهدف نظام “درب” في أبوظبي إلى تنظيم حركة المركبات في المناطق المزدحمة. وتُستثمر عائدات هذه الأنظمة في صيانة وتطوير شبكات النقل الذكية، مما عزز مكانة الإمارات كمركز لوجستي عالمي.

المغرب (شبكة تنموية شاملة)

تُعد الطرق المدفوعة في المغرب ركيزة أساسية لتطوير البنية التحتية، حيث تدير الشركة الوطنية للطرق السيارة شبكة واسعة تمتد لأكثر من 1,800 كيلومتر تربط المدن الرئيسية وتدعم النمو الاقتصادي والخدمات اللوجستية.

مصر (استراتيجية لتطوير الطرق)

كجزء من استراتيجيتها لتطوير البنية التحتية، تطبق مصر أنظمة الطرق المدفوعة على شرايين حيوية مثل طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، بهدف تحسين جودة الطرق وتقليل الازدحام في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.

ما هي تكلفة استخدام الطرق الجديدة؟

وفقاً للدراسات المقترحة، سيتم فرض 11 فلساً لكل كيلومتر للمركبات الصغيرة، و22 فلساً لكل كيلومتر للشاحنات والحافلات.

ويأتي هذا المشروع كأداة حديثة تعتمدها الدول المتقدمة لتطوير بنيتها التحتية، وتحسين إدارة حركة المرور، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لقطاع النقل في الأردن.