- وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أيّ طرق رئيسة أو فرعيَّة قائمة الآن ومستخدمة
- وزارة الأشغال: لن تكون هناك طرق بديلة دون وجود طــرق أساســية مجانيــة
- وزارة الأشغال: الطُّرق البديلة ستسهم في توفير كُلف النَّقل والمدَّة الزمنيَّة للتنقُّل والحدّ من الأزمات المروريَّة
- وزارة الأشغال: الرُّسوم المفروضة على استخدام الطُّرق البديلة ستُخصَّص لضمان إدامة وصيانة وإنارة الطُّرق وإنشائها
- وزارة الأشغال: الطُّرق البديلة لها أبعاد تنموية واستثمارية تحقق تنمية واسعة بين المدن والمحافظات وتسهم في تحسين البنية التحتيَّة للطُّرق
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر المحارمة، أن الحكومة لن تفرض أي رسوم على الطرق الرئيسية أو الفرعية المستخدمة حالياً. كما أشار إلى أن الحكومة بصدد تطوير طرق جديدة لاستثمارها كطرق بديلة إلى جانب الطرق الرئيسية الحالية.
وأوضح المحارمة في تصريحاته الصحفية يوم السبت، أن الوزارة بصدد دراسة تطبيق نموذج الطرق البديلة على ثلاثة طرق. الطريق الأول هو “طريق الحرّانة – العمري”، الذي كان في حالة سيئة وخطيرة للاستخدام، وتم إعادة تأهيله بالكامل، بما في ذلك بناءه وصيانته وإنارته، وفقاً لأعلى المعايير، وتزويده بعناصر السلامة المرورية على مسافة تزيد عن 70 كيلومتراً.
وأشار إلى أن استخدام هذا الطريق سيحقق وفراً كبيراً في تكاليف المحروقات والوقت، مقارنة بالطريق البديل “طريق الزرقاء – العمري”، الذي سيظل مجانياً للمستخدمين.
أما الطريق الثاني فهو دراسة إنشاء جسر علوي يربط منطقة صويلح بجسر ناعور بالقرب من مديرية الأمن العام، ليكون بديلاً سريعاً عن شارع الملك عبد الله الثاني في ظل الازدحام الكبير الذي يعاني منه هذا الطريق. والطريق الثالث هو دراسة استكمال طريق إربد الدائري، حيث لن تفرض أي رسوم على الجزء الحالي منه، وسيتم دراسة استكماله ليشمل الأجزاء الجديدة كطرق بديلة.
وأفاد المحارمة أن الطرق البديلة ستشمل إنشاء طرق جديدة ذات حالة جيدة أو إعادة بناء وصيانة الطرق المتهالكة. هذه الطرق تهدف إلى توفير خيارات نقل سريعة وفعالة للسكان، وتقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت والجهد. وأضاف أنه سيكون للمواطنين حرية اختيار الطريق البديل المدفوع أو الطريق المجاني.
وأكد المحارمة أن الطرق الدائرية الحالية لن تشملها الرسوم، وستظل مجانية، في حين أن الأجزاء الجديدة التي سيتم تنفيذها ضمن هذه الطرق ستكون مشمولة في نموذج الطرق البديلة، حيث ستتحمل الحكومة تكاليف الاستملاكات اللازمة.
أما بشأن مزايا الطرق البديلة، أوضح المحارمة أنها ستسهم في خفض تكاليف النقل وتقصير أوقات التنقل، كما ستساعد في تخفيف الأزمات المرورية. كما سيتم تخصيص الرسوم المفروضة على الطرق البديلة لصيانة هذه الطرق وضمان إدامتها.
الأهداف التنموية والاقتصادية:
- شدد المحارمة على أن هذه المبادرة تتجاوز فكرة فرض الرسوم، لتمثل رؤية تنموية شاملة تهدف إلى:
- تحسين البنية التحتية: وربط المحافظات بشبكة طرق عالية الجودة.
- جذب الاستثمار: خاصة في المشاريع ذات التكلفة العالية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
- خلق فرص عمل: وتنشيط قطاع الإنشاءات.
- تخفيف الضغط المروري: وتقليل كلف نقل البضائع والأفراد.
وأضاف أن طرق الدفع الحديثة ستكون متاحة على هذه الطرق البديلة، بما في ذلك بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، والدفع النقدي. وستُوفر خدمات مساندة عالية الكفاءة مثل محطات الوقود والشحن، واستراحات وإنارة بالطاقة الشمسية.
وأشار المحارمة إلى أن إنشاء الطرق البديلة سيسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واستثمارية من خلال تحسين البنية التحتية، جذب الاستثمارات، توفير فرص العمل، وتوسيع قطاع الإنشاءات. كما ستساعد هذه الطرق في تخفيف الضغط على الطرق الحالية، خصوصاً في المدن الكبرى.
وبين أن الوزارة ستتولى بناء الطرق البديلة الأقل تكلفة، مثل طريق “الحرّانة – العمري”، بينما ستكون الطرق البديلة ذات التكلفة العالية شراكة مع القطاع الخاص. وأضاف أن مشروع طريق “الحرّانة – العمري” هو الأول الذي سيتم تنفيذه، ومن المتوقع افتتاحه خلال شهر.
وأكد المحارمة أن الوزارة قامت بإعادة بناء وصيانة وتأهيل هذا الطريق وفقاً لأعلى المعايير، مما سيوفر الكثير من الوقت والتكاليف لمستخدميه مقارنة بالطريق البديل. كما أشار إلى أن هناك دراسات جارية لتنفيذ طرق بديلة أخرى، مثل الجسر العلوي بين صويلح وناعور، واستكمال طريق إربد الدائري.
فيما يخص الرسوم، أوضح المحارمة أنه سيتم تحديد قيمتها بالتنسيق مع المستثمرين، بناءً على دراسات الجدوى وخصوصية كل طريق، مع ضمان أن الرسوم ستكون معقولة وستوفر للمستخدمين الوقت والمال وتساهم في الحد من الأزمات المرورية.
أخيراً، أكد المحارمة أن الطرق البديلة ستحقق آثاراً اقتصادية إيجابية من خلال تقليل تكاليف النقل وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى آثار اجتماعية بربط المحافظات بشبكة طرق عالية الجودة.