المشهد المعاصر | الحكومة تطرح قانون “خدمة العلم” الجديد: لا أولوية للمجندين بالتوظيف وتسهيلات لطلبة الجامعات

31 أغسطس 2025Last Update :
المشهد المعاصر | الحكومة تطرح قانون “خدمة العلم” الجديد: لا أولوية للمجندين بالتوظيف وتسهيلات لطلبة الجامعات

دفتر خدمة العلم

1

Image 1 from gallery

نشر :  

منذ 6 دقائق|

الحكومة: لا أولوية للمجندين بالتوظيف وتسهيلات لطلبة الجامعات

كشف ديوان التشريع والرأي عن مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم لسنة 2025، تمهيدًا لإعادة تفعيل البرنامج في شهر شباط من العام المقبل.

وتضمنت المسودة تعديلات جوهرية، أبرزها إلغاء الأولوية في التعيين لمن أنهوا الخدمة، وتقديم برامج تدريبية يمكن احتسابها ضمن المتطلبات الدراسية لطلبة الجامعات.

إعادة تفعيل “خدمة العلم” بتوجيهات ملكية

يأتي طرح مشروع القانون الجديد تنفيذًا لإعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم.

وبناءً عليه، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الحكومة ستستكمل، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ البرنامج في شباط 2026، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص الموارد المالية اللازمة من بند النفقات الطارئة لعام 2025 وفي موازنة العام 2026.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الأسباب الموجبة لمشروع القانون ومنحه صفة الاستعجال لعرضه على مجلس الأمة فور انعقاد دورته المقبلة.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات المستجدة في تفعيل البرنامج، وتتضمن أبرز تعديلاته ما يلي:

إلغاء أولوية التعيين: نص المشروع صراحة على إلغاء الأحكام التي كانت تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في القطاعين العام والخاص.

تسهيلات لطلبة الجامعات: يمنح القانون القيادة العامة للقوات المسلحة صلاحية تقديم برامج تدريبية للمكلفين، مع إمكانية احتسابها من قبل الجامعات ضمن متطلبات الدراسة، وفقًا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

تنظيم حالات التأجيل: يضع القانون أطرًا واضحة للحالات المقبولة للتأجيل، ومن ضمنها حالات المقيمين خارج المملكة، مع إلزامهم بالالتحاق بالخدمة فور انتهاء أسباب التأجيل.

المسار التشريعي والتشاور العام

أتاح ديوان التشريع والرأي مسودة القانون على موقعه الإلكتروني منذ 27 آب 2025، وفتح باب التعليق العام لمدة 15 يومًا، بهدف إشراك المواطنين في تجويد التشريعات.

وبعد انتهاء هذه المدة، سيتم رفع المسودة بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الأمة للسير في إجراءاتها الدستورية بصفة الاستعجال.

Breaking News