- قدم رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، وجميع ممثلي الأجهزة الأمنية موقفاً موحداً وحازماً يدعم صفقة جزئية
كشف اجتماع عاصف للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لحكومة الاحتلال الأحد، عن شرخ عميق بين المستوى السياسي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمؤسسة الأمنية بكامل أركانها، حول مستقبل الحرب والتعامل مع ملف الأسرى في غزة.
ففي الوقت الذي دفع فيه نتنياهو بقوة نحو رفض أي صفقة “جزئية” لتبادل الأسرى، مفضلاً المضي قدماً في عملية عسكرية واسعة لاحتلال مدينة غزة، حذّر جميع قادة الأجهزة الأمنية بالإجماع من أن هذه الخطوة ستكون “ثمناً باهظاً” وستحول غزة إلى “فيتنام للاحتلال”.
نتنياهو يستند لترمب.. والأجهزة الأمنية تحذر
خلال الاجتماع الذي استمر قرابة ست ساعات، استند نتنياهو في موقفه إلى دعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ناقلاً عنه قوله: “انسوا الصفقات الجزئية.
ادخلوا بكل قوة أنهوا الأمر” وبناءً على ذلك، رفض نتنياهو طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التصويت على قرار رسمي ضد أي اتفاق جزئي، مؤكداً أن “الأمر ليس مطروحاً على جدول الأعمال”.
في المقابل، قدم رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، وجميع ممثلي الأجهزة الأمنية موقفاً موحداً وحازماً يدعم صفقة جزئية، محذرين من تداعيات كارثية لعملية برية واسعة.
وأبرز تحذيراتهم شملت:
التكلفة الباهظة: العملية ستكلف “كيان الاحتلال” ثمناً باهظاً في الأرواح والموارد.
فشل استراتيجي: لن تؤدي إلى إخضاع حماس أو إجبارها على قبول صفقة كاملة.
أزمة دولية: ستؤدي إلى تفاقم عزلة “كيان الاحتلال” الدولية وتزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
حكم عسكري: النتيجة النهائية ستكون فرض حكم عسكري في غزة، و”كيان الاحتلال” غير مستعد له.
مدة الحرب: حذر زامير من أن العملية قد تستمر لمدة عام كامل.
وقد أثارت هذه الخطة تساؤلات حتى داخل حزب الليكود، حيث انتقد وزراء مثل جدعون ساعر ودافيد أمسالم التحول في موقف نتنياهو الذي كان يؤيد الصفقة في البداية، قبل أن يرفضها بعد موافقة حماس.
حسابات سياسية وشبح التحقيق الوطني
يشير التقرير إلى أن إصرار نتنياهو على الحل العسكري ينبع من حسابات سياسية شخصية.
فصفقة تنهي الحرب ستفتح الباب فوراً لمناقشة إخفاقاته منذ هجوم 7 أكتوبر، وتزيد من المطالب بتشكيل لجنة تحقيق وطنية، وهو ما يسعى لتجنبه مع اقتراب عام انتخابي.
وبدا نتنياهو، بحسب التقرير، “متماهياً تماماً مع خطاب وزراء اليمين التوراتي”، واصفاً المعضلة بأنها “اختبار تاريخي” للردع الخاص بالاحتلال.
خطة “ترمب” لليوم التالي: “ريفييرا” أم تطهير عرقي؟
في سياق متصل، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن خطة أمريكية مثيرة للجدل لـ”اليوم التالي” للحرب، ناقشها الرئيس الأمريكي ترمب.
وتقضي الخطة بوضع قطاع غزة تحت وصاية أمريكية لمدة 10 سنوات، يتم خلالها “ترحيل السكان الفلسطينيين طوعاً” أو حصرهم في مناطق صغيرة، بينما يتم تحويل المنطقة إلى “منتجع سياحي ومدن ذكية”.
وينظر التقرير إلى هذه الخطة على أنها “خطوة تطهير عرقي واسعة النطاق” قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها، وتخدم بشكل مباشر أهداف اليمين المتطرف في دولة الاحتلال الذي يسعى إلى إقامة مستوطنات في قطاع خالٍ من الفلسطينيين.
