نشر :
منذ ساعة|
اخر تحديث :
منذ 59 دقيقة|
- تنفيذ المستوطنين لـ 466 اعتداءً إرهابيًا، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين
أقر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، الإثنين، توسيع سياسته المثيرة للجدل الرامية إلى تسليح المستوطنين، بالسماح لنحو 100 ألف مستوطن إضافي بالحصول على رخص سلاح خاص، في خطوة يرى مراقبون أنها ستصب الزيت على نار “إرهاب المستوطنين” المشتعلة في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بن غفير أنه تمت الموافقة على إضافة مدن وبلدات استيطانية جديدة إلى قائمة المناطق المؤهلة
للحصول على رخص السلاح، مما يفتح الباب أمام عشرات الآلاف من المستوطنين لحمل السلاح بشكل قانوني.
سياسة تسليح ممنهجة
وأطلق بن غفير سياسة تسليح المستوطنين بشكل مكثف في نهاية عام 2023، بالتزامن مع بدء حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة. وبحسب أرقام مكتبه، فقد تم منذ ذلك الحين إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية، وهو رقم ضخم يعكس النية المبيتة لوضع السلاح في أيدي أكبر عدد ممكن من المستوطنين.
وتأتي هذه السياسة في ظل غطاء سياسي وقانوني كامل من حكومة الاحتلال التي تشجع وتدعم هجمات المستوطنين كأداة لتنفيذ مخططات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
تصاعد الهجمات والتهجير القسري
ويرتبط قرار بن غفير الجديد بشكل مباشر مع التصاعد الخطير في وتيرة اعتداءات المستوطنين الإرهابية، التي تُستخدم فيها الأسلحة النارية بشكل شبه يومي ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في مدن وقرى الضفة الغربية.
ووفقًا لبيانات موثقة، شهد شهر يوليو/تموز الماضي وحده تنفيذ المستوطنين لـ 466 اعتداءً إرهابيًا، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين.
كما تسببت هذه الهجمات بالتهجير القسري لـ 50 عائلة فلسطينية (267 فردًا) من تجمعي عرب المليحات ودير علا.
ولم تتوقف جرائم المستوطنين عند هذا الحد، حيث تم تسجيل 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين خلال الشهر ذاته، طالت اقتلاع وتخريب وتسميم 2,844 شجرة، منها 2,647 شجرة زيتون، مما يمثل حربًا مفتوحة على مصادر رزق الفلسطينيين ووجودهم على أرضهم.
