نشر :
منذ دقيقة|
- زامير: لن يكون هناك مفر من فرض حكم عسكري “إسرائيلي” مباشر على قطاع غزة
كشفت القناة 12 العبرية، عن تقديرات متشائمة داخل المؤسسة الأمنية للاحتلال مفادها أنه لن يكون هناك مفر من فرض حكم عسكري “إسرائيلي” مباشر على كامل قطاع غزة اعتباراً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
توصية حاسمة للمستوى السياسي
وفقاً للتقرير، فإن رئيس أركان الاحتلال أيال زامير، سيقدم هذه التوصية الحاسمة إلى المستوى السياسي بحكومة الاحتلال قريباً.
وتنص التوصية على أنه في ظل غياب أي بديل عملي ومستقر لحكم القطاع، سيضطر جيش الاحتلال لتولي المسؤولية الأمنية والمدنية الكاملة هناك.
وتأتي هذه التسريبات لتعكس عمق المأزق الذي تواجهه إسرائيل في ملف “اليوم التالي للحرب”، وفشل حكومة نتنياهو في بلورة استراتيجية واضحة ومقبولة دولياً وإقليمياً لمستقبل غزة.
الفراغ الأمني.. المبرر الرئيسي
تستند هذه التقديرات الأمنية إلى فرضية أنه مع حلول شهر نوفمبر، ومع استمرار تفكيك القدرات الحكومية لحركة حماس دون وجود قوة بديلة قادرة على ضبط الأمن وإدارة الحياة المدنية، سينشأ “فراغ أمني وإداري” كارثي في القطاع.
وترى المؤسسة الأمنية للاحتلال أن هذا الفراغ سيؤدي إلى حالة من الفوضى العارمة وعودة ظهور جماعات مسلحة، مما سيجبر الاحتلال على التدخل المباشر وفرض سيطرته الكاملة لمنع تحول غزة إلى تهديد أمني متجدد على حدودها.
تداعيات كبرى وانقسام سياسي
يمثل خيار الحكم العسكري للاحتلال الإسرائيلي المباشر السيناريو الذي طالما حاولت حكومات الاحتلال المتعاقبة تجنبه، نظراً لتداعياته الكبرى، والتي تشمل:
التكلفة البشرية: الحاجة لإبقاء قوات كبيرة داخل القطاع بشكل دائم، مما يعرضها لخطر الاستنزاف وحرب العصابات طويلة الأمد.
العبء الاقتصادي: تحمل مسؤولية إدارة حياة أكثر من مليوني فلسطيني بشكل مباشر.
العزلة الدولية: مواجهة إدانات دولية واسعة واتهامات بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
ويُعد هذا الملف أحد أبرز نقاط الخلاف داخل مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي، حيث يضغط وزراء الاحتلال مثل بيني غانتس والجيش على نتنياهو لاتخاذ قرارات استراتيجية واضحة حول مستقبل غزة، وهو ما يواصل نتنياهو تأجيله.
