- جاء تعيين محمود خلفًا للوزير المقال ديفيد لامي
في محطة فارقة بتاريخ السياسة البريطانية، أعلنت الحكومة عن تغييرات وزارية لافتة، كان أبرزها تعيين السياسية البارزة شعبانة محمود وزيرةً للداخلية، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة تشغل هذا المنصب الرفيع في تاريخ المملكة المتحدة.
وجاء تعيين شعبانة محمود خلفًا للوزير المقال ديفيد لامي، ليحظى باهتمام إعلامي وسياسي واسع.
ورحبت وزارة الداخلية بوزيرتها الجديدة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قائلة: “على مدار أكثر من قرنين، تولّى وزير الداخلية مهمة حماية الأمة.
واليوم، نبدأ فصلًا جديدًا مع ترحيبنا بـ شعبانة محمود في وزارة الداخلية كوزيرة داخلية جديدة”.
من جانبها، أعربت شعبانة محمود عن فخرها بالمنصب، وردت قائلة: “إنه لشرف حياتي أن أخدم كوزيرة للداخلية.
أول مسؤولية للحكومة هي حماية مواطنيها.
وفي كل يوم في هذه الوظيفة، سأكرّس نفسي لتحقيق هذا الهدف”.
من برمنغهام إلى أروقة أكسفورد
وُلدت شعبانة محمود في 17 سبتمبر 1980 بمدينة برمنغهام لعائلة بريطانية من أصول باكستانية مسلمة تعود جذورها إلى كشمير.
قضت جزءاً من طفولتها في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، حيث عمل والدها مهندساً مدنياً.
عادت بعد ذلك إلى بريطانيا لتكمل تعليمها وتتألق في مسيرتها الأكاديمية، حيث تخرجت بشهادة في القانون من كلية “لنكولن” المرموقة بجامعة “أكسفورد” عام 2002. لاحقاً، تخصصت في مجال المحاماة (باريستر) وعملت في قضايا التأمين المهني بمكاتب بارزة في لندن.
مسيرة سياسية حافلة
بدأت مسيرة محمود السياسية بالصعود بقوة منذ انتخابها عضواً في البرلمان البريطاني عن دائرة “برمنغهام ليدي وود” عام 2010.
وسرعان ما أثبتت كفاءتها لتشغل منصب “وزيرة ظل” لعدة حقائب وزارية هامة كالداخلية والمالية، حيث كانت مهمتها الأساسية نقد سياسات الحكومة وتقديم بدائل باسم حزب العمال.
بعد انتخابات 2015، تولت منصب “وزيرة ظل رئيسية للخزانة”، لكنها استقالت لاحقاً اعتراضاً على قيادة جيريمي كوربين للحزب.
عادت لتلعب دوراً محورياً في قيادة الحزب تحت قيادة كير ستارمر، حيث أصبحت مسؤولة عن ملف العدل في عام 2023.
تحطيم الحواجز.. إنجازات تاريخية
لا يُعد منصب وزيرة الداخلية الإنجاز التاريخي الأول لمحمود.
فبعد فوز حزب العمال في انتخابات 2024، أصبحت أول امرأة مسلمة تتولى منصب وزير العدل في تاريخ بريطانيا.
كما نالت لقب “اللورد المستشار” (Lord Chancellor)، وهو من أقدم وأهم المناصب السيادية في الدولة، والذي يجمع بين رئاسة وزارة العدل والإشراف على النظام القضائي، لتسجل سابقة تاريخية أخرى في مسيرتها الملهمة.
