المشهد المعاصر | مجلس الوزراء يقر حزمة تشريعات لتسريع التحول الرقمي ودعم الاقتصاد والمضي بمشروع الناقل الوطني

• ستلغي التعديلات القيود على الاختصاص المكاني للكاتب العدل

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها  الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من التشريعات والقرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية، تحديث القطاع العام، دعم القطاع الصناعي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى المضي قدماً في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه.

نحو التحول الرقمي وتحديث القطاع العام

في خطوة مهمة لتسريع التحول الرقمي، أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل ومشروعاً مماثلاً لقانون المعاملات الإلكترونية.

وتهدف التعديلات إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملات الكاتب العدل إلكترونياً، حتى من خارج المملكة، مع إعطاء السجلات الإلكترونية الصبغة القانونية الكاملة أسوة بالوثائق الورقية.

كما ستلغي التعديلات القيود على الاختصاص المكاني للكاتب العدل، مما يسمح للمواطنين بإنجاز معاملاتهم في أي مكان داخل المملكة.

وفي إطار تحديث الإدارة، أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بهدف ترشيق هيكلها التنظيمي، تعزيز حوكمة اتخاذ القرار، ومنع الازدواجية في الصلاحيات لرفع مستوى الأداء المؤسسي.

دفع المشاريع الاستراتيجية وتحسين الخدمات

في قطاع المياه، وافق المجلس على حزمة وثائق وإجراءات للسير قدماً في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، المشروع الاستراتيجي الحيوي لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان.

وتأتي هذه الخطوة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بحقوق الأراضي والطاقة والدراسات البيئية، بالتزامن مع بدء أنشطة الغلق المالي للمشروع.

وفي قطاع النقل، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لبدل خدمات المرور على الطرق، لوضع إطار تشريعي يتيح لوزارة الأشغال تحصيل رسوم مقابل استخدام أول طريق بديل في المملكة، مما يعزز قدرتها على صيانة الطرق وتمويل مشاريع جديدة.

دعم الصناعة وتحفيز الاقتصاد

قرر المجلس تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لدعم المصانع القائمة والجديدة، سواء داخل المدن الصناعية أو خارجها، بهدف تقليل كلف الإنتاج عليها وتشجيعها على التوسع وتوفير فرص عمل.

ولدعم السوق المالي، أيّد المجلس رأياً قانونياً يؤكد خضوع الدخل من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية منخفضة وإعفاء أرباحها الموزعة، بهدف تحفيز إنشاء هذه الصناديق وتذليل العقبات أمامها.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تسوية أوضاع 239 قضية ضريبية لتخفيف الأعباء عن المكلفين وتشجيعهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.

 قرارات وتعيينات إدارية

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي البلعاوي على التقاعد، وتعيين يزن محمد الخضير أميناً عاماً للوزارة

كما قرر تعيين الدكتورة منار اللواما أميناً عاماً للمجلس الطبي الأردني، ونقل المستشار “محمد أشرف” سمارة الزعبي ليشغل وظيفة أمين عام رئاسة الوزراء.