نشر :
منذ 5 دقائق|
أعلنت وزارة الخارجية بدولة قطر عن “استنكارها الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن استضافة دولة قطر لمكتب حركة حماس”، واعتبرت ما تضمنته التصريحات “محاولة مرفوضة لتبرير الهجوم الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة والانتهاكات الصريحة لمبادئ القانون الدولي”، مشيرة إلى أنها “إضافة إلى التهديدات الصريحة بانتهاكات مستقبلية لسيادة الدولة”.
وأكدت الوزارة أن “استضافة المكتب تمت في إطار جهود الوساطة التي طلبت من دولة قطر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل”، وأن “استمرار عمل هذا المكتب يعد محوريًا في إنجاح العديد من عمليات الوساطة والتوصل إلى اتفاقات تهدئة، ساهمت في التخفيف من معاناة المدنيين في غزة”، مشيرة إلى أن “هذه الجهود تمت بالتنسيق مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية”.
وأضافت الوزارة أن “المفاوضات كانت تُعقد بشكل رسمي وعلني، وبدعم دولي، ومشاركة فاعلة من الولايات المتحدة وإسرائيل”، معتبرة أن “محاولة الإيحاء بأن قطر كانت تنوي وقد حماس سرًا أمر لا يُفسر إلا كمحاولة لتبرير جريمة أذهلت العالم أجمع”.
ورفضت الوزارة “المقارنة المغلوطة بين ملاحقة تنظيم القاعدة بعد الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر، وبين محاولة يائسة لتبرير ممارسات الاحتلال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن “هناك تفاوضًا مع تنظيم القاعدة تعاملت معه الولايات المتحدة بدعم دولي في سبيل إحلال السلام بالمنطقة”.
وحثت الوزارة على “عدم الانجرار وراء التصريحات التي تستهدف من شخص يمتلك خطابًا متطرفًا لحشد الأصوات الانتخابية”، وطالبت بـ”محاسبته أمام العدالة الدولية، ومواجهة عقوبات متزايدة يوميًا عما يرتكبه من عنف على الساحة الفلسطينية”.
وأكدت وزارة الخارجية أن “هذا التصريح يكشف عن مدى الاتساع الدولي الواسع مع دولة قطر في رفض التهديدات الإسرائيلية، التي جاءت مجملة وتفصيليًا دون أساس”.
كما شددت على أن “دولة قطر، وعلى الرغم من محاولات نتنياهو للنيل من مصداقيتها وجهودها، ماضية في القيام بدورها كشريك دولي موثوق ومؤثر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”، مجددة “التزامها التام بدعم الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه حتى نيل حقوقه”، مؤكدة أن “ذلك جزء من سياستها الثابتة، ودورها الذي تسعى من خلاله لمحاسبة نتنياهو ووقف ممارساته المتطرفة وغير الإنسانية”.
وجددت وزارة الخارجية “التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، وصيانة أحكام المعاهدات”، ودعت “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في رفض خطاب التحريض والعنصرية والإسلاموفوبيا”، موضحة أن “تلك المحاولات تمثل تضليلًا سياسيًا يقوض جهود الوساطة، وتحبط مساعي تحقيق السلام”.
