مرصد مينا
أجل القضاء التونسي محاكمة زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، لجلسة 27 مايو/أيار الجاري، في قضية تتعلق بالإرهاب.
قرار التأجيل جاء بسبب عدم حضور راشد الغنوشي جلسة المحاكمة التي جرت اليوم الثلاثاء ونظرت في اتهامات موجهة للغنوشي تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” و”الدعوة إلى الكراهية”.
يشار أن الغنوشي كان قرر في أبريل/نيسان 2023، مقاطعة جميع جلسات محاكمته، بزعم “انعدام وجود ضمانات المحاكمة العادلة”.
القضية التي جرت إحدى جلساتها اليوم بدأت بعدما أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، الغنوشي إلى الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، إثر بلاغ تقدم به فرد أمن حول استخدام كلمة “طواغيت” في خطاب ألقاه الغنوشي أثناء تأبين قيادي بحركة النهضة جنوبي البلاد.
وكان الغنوشي قال خلال حضوره جنازة عضو مجلس شورى حركة النهضة، فرحات العبار، في محافظة تطاوين جنوبي البلاد “كان شجاعا لا يخشى حاكما ولا طاغوتا”، مضيفا أن “العبار كان له من الشجاعة الكثير، وكان لا يخشى الفقر والحاكم والطاغوت”.
وحكم على الغنوشي، بالسجن لمدة عام وغرامة مالية في هذه القضية خلال شهر مايو/أيار الماضي، إلا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم.
وبإحالة القضية إلى الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت تأييد إدانة راشد الغنوشي مع زيادة العقوبة إلى السجن 15 شهرا مع مراقبة إدارية لثلاثة أعوام وغرامة مالية، بسبب تخلفه عن حضور المحاكمة، مع استمرار نظرها القضية أيضا.
وفي أبريل/نيسان 2023، أوقفت قوات الأمن التونسي الغنوشي، على خلفية تصريحات دعا فيها إلى العنف والكراهية بعد توجهه لخطاب أمام أنصاره يقول فيه إن إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد.
الغنوشي قال أيضا، إن قرار حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد “لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة”، مضيفا أن “تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية”.
