- مروجات الدعارة يجرين مكالمات مصورة مع مستخدمي التطبيق
- ممارسات للرذيلة يستخدمن التطبيق لجني المال واستطاب زبائن
- خبير قانوني: هذه الأفعال مجرمة بموجب قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية
- الراعي: قانون الجرائم الإلكترونية جرم الأفعال الإباحية والجنسية من خلال الوسائل الإلكترونية
- عقوبة ترويج ونشر الأعمال الإباحية عبر الانترنت تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار
- هيئة تنظيم الاتصالات لـ”المشهد المعاصر”: لا نستطيع حجب التطبيق دون قرار قضائي رسمي أو بتوجيه من الجهة صاحبة الولاية
- السرحان: الجهة صاحبة الولاية تطلب حجب نفاذ التطبيق من خلال شركات الاتصالات المرخصة لدى الهيئة في المملكة
تفاجئ عيسى حينما ظهر أمامه عنوة تطبيق يروج لأعمال الدعارة عبر الانترنت، ولم يكن يعلم أنّ دخوله هذا العالم لن يكون كخروجه.
يروي عيسى في حديث له مع “المشهد المعاصر” ما جرى معه حينما حمل تطبيقا من متجر التطبيقات يروج للدعارة بشكل صريح ويمتلئ عن بكرة أبيه بمن أسماهنّ “بائعات الجسد”.
وقال:”كنت أتصفح تطبيق الفيسبوك ذات مساء، وإذ يخرج أمامي إعلان لتطبيق… وأسفل اسم التطبيق توجد جملة تبدأ بكلمة بذيئة وتقول (….. قريبات منك)”.
وأضاف:”شدني الفضول لأعرف ماذا يخبئ التطبيق، وهل هو حقيقي أم مزيف، مما دعاني لتحميله فورا والدخول إلى هذا العالم المظلم، والذي جعلني أخسر نصف أموالي هباء، حينما كنت أدفع المال لفتيات عبر التطبيق قبل أن أدرك حجم خطأي وبماذا وقعت”.
تسهيلات للباحثين عن أعمال الدعارة
علي” أحد مستخدمي التطبيق”، قال:” قمت بتحميل التطبيق، وخلال تصفحه انبثقت أمامي شاشات تعرض صوراً لفتيات من مختلف البلدان العربية والعالمية بملابس فاضحة، وأشارت كل صورة إلى حساب ما”.
وتابع لـ” المشهد المعاصر”:” اشتركت بخدمات التطبيق الأسبوعية بنحو 3 دنانير، وحصلت على ميزة إرسال الرسائل، حيث استطعت التعرف على عدد من الفتيات والحصول على أرقامهن، وحتى اللقاء بمن يتواجد منهن داخل الأردن”.
معد التقرير حمل التطبيق واستخدم اسماً وهمياً ومعلومات مضللة؛ بما يضمن عدم التعرف على هويته من قبل مستخدمي التطبيق.
وخلال تجول معد التقرير داخل التطبيق تبين له أنه من خلال الضغط على الصورة ينبثق للباحثين عن ممارسة أعمال الدعارة معلومات الحساب والاسم المستخدم ونبذة عن الشخصية.
وخلال استخدام التطبيق تفاجئ بعشرات مكالمات “الفيديو” التي تصله تباعا من حسابات تحمل أسماءً بذيئة في أغلبها.
ممارسات للرذيلة يستخدمن التطبيق لجني المال
واستخدم معد التقرير أسلوبا ملتويا واستطاع تغيير شكله عبر الكاميرا الأمامية بما يسمح له بقبول مكالمات الفيديو الواردة له من قبل عشرات الحسابات داخل التطبيق.
واستطاع حصر عدد كبير من الفتيات المقيمات داخل الأردن واللواتي يستخدمن التطبيق كطريقة سهلة وميسرة يستطعن من خلالها توفير زبائنهن من دون كلفة أو مخاطر.
يقول ضياء وهو أحد مستخدمي التطبيق:”أول يوم نزلت التطبيق وصلتني كثير مكالمات فيديو ولما فتحت المكالمة انصدمت ببنت شبه عارية تقف وراء الكاميرا وتخفي وجهها فقط”.
وأكد ضياء أن الحادثة تكررت مع جلّ الحسابات التي حاولت الاتصال به، مضيفا:”الحسابات الي كنت ارفض مكالمتها كانت البنت مباشرة تبعثلي مسج صوتي بعروضها”.
المال مقابل المشاهدة
معد التقرير اشترى قطعا ذهبية من خلال التطبيق؛ وذلك ليتمكن من إجراء محادثات مكتوبة مع الفتيات المستخدمات للتطبيق، لا سيما في ظل صعوبة إجراء المكالمات المصورة معهن.
ويجبر التطبيق المستخدم الراغب بإجراء مكالمة مصورة مع أية فتاة على دفع عدد معين من القطع الذهبية عن كل دقيقة تمر.
ويتيح التطبيق للمستخدم نحو 20 ثانية من المشاهدة المجانية كي يقرر إن كان يريد استخدام القطع الذهبية مقابل المكالمة المصورة أم لا.
وحسب الأسعار الأكثر انتشارا وفق رصد “المشهد المعاصر” فإن الدقيقة الواحدة تكلف نحو 60 قطعة ذهبية، فيما يستطيع المستخدم الحصول على 660 قطعة ذهبية بسعر دينارين و70 قرشا ولمدة صلاحية تصل إلى أسبوعٍ واحد.
أشخاص يقفون وراء توظيف الفتيات بالدعارة الالكترونية
الفتيات يقمن بعرض صورهن أو مقاطع فيديو مصورة لهن، أو يستخدمن المكالمات المباشرة لتقديم عروضهن إلى الزبائن عبر التطبيق.
وحسب ما أفاد به أشخاص استخدموا التطبيق لـ”المشهد المعاصر” فإن عددا مهولا من اللواتي يستخدمن التطبيق لا يطلبن لقاء عروضهن مبالغا مالية.
الإفادات التي أدلى بها مستخدمي التطبيق جعلت معد التقرير يجري مقارنة بين شريحة من الرسائل المكتوبة التي وصلته من عشرات الفتيات.
وخلال مقارنة مضامين الرسائل تبين وجود تشابه كبير في السردية المستخدمة للتعامل مع مستخدم التطبيق، حيث جاء في كل المحادثات تقريبا رسالة صوتية من الفتاة تشرح خلالها ما توفر من مزايا ورغبات.
كما واتفقت جل المحادثات على أسئلة موحدة، ألا وهي:
- من أين أنت؟
- ما هويتك؟
- بماذا ترغب؟
وقام معد التطبيق بطرح أسئلة على عينة من 10 أشخاص حملوا التطبيق، حيث أجمع المستخدمون على وصول ذات الرسائل لهم وبنفس الزخم الكبير فور تحميلهم للتطبيق.
التشابه الكبير في مضامين الرسائل الموجهة للمستخدمين الجدد للتطبيق، إضافة إلى امتناع عدد من الفتيات عن طلب أو قبول المبالغ المالية لقاء خدماتهن “الجنسية”، وحصول التطبيق على قطع ذهبية مدفوعة الشراء مسبقاً يدل بشكل لا لبس فيه على وجود مشغل رئيسي للفتيات يدفع لهن مقابل الإقدام على تلك الأفعال.
وقد يروج من يوظف هؤلاء الفتيات إلى أعمال الدعارة الالكترونية مقابل دفع المستخدمين لمبالغ مالية بهدف الحصول على القطع الذهبية التي توفر لهم ميزة إجراء المكالمات.
عقوبات قانونية بحق ممارسي الدعارة الالكترونية
الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي أوضح أن “هذه الأفعال مجرمة أصلاً بموجب قانون العقوبات، فضلاً عن التجريم الوارد في قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما وأن الشبكات الإلكترونية أصبحت اليوم مرتعًا خصبًا لهذه العصابات التي تريد استغلال الأطفال والمراهقين من الجيل الصاعد من أجل بث سمومهم وأفكارهم وتوجهاتهم الدنيئة لتفتيت المجتمعات وتدميرها والقضاء على قيمها وأهدافها في النمو، والتطور والتقدم والازدهار”.
وأضاف الراعي:”مجتمعاتنا هي مجتمعات محافظة قادرة على معرفة ما تريد وما يناسبها وما لا يناسبها؛ فالمجتمع الأردني منذ فجر التاريخ كان ولا يزال متمسكًا بقيمه ولم يتنازل عنها يومًا ولن يتنازل”.
وقال إن “قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 جاء واضحا في تجريم الأفعال الإباحية والجنسية من خلال الوسائل الإلكترونية؛ حيث تنص المادة 13 على أنه:
1_ يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار.
ووفقا للفقرة 2 من نفس المادة: “تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه”، مضيفا:”إذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار”.
ولفت إلى أنه “تنص المادة ذاتها على “يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية”.
وبين الدكتور الراعي أن “المادة 14 من القانون تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.
وتنص هذه المادة كذلك على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألف دينار”.
من يغلق التطبيق في الأردن
سهولة وصول التطبيق إلى مختلف فئات المجتمع الأردني، لا سيما فئتي الأطفال والشباب يزيد من نسبة خطورته على النسيج الاجتماعي، ووقوع الأفراد في مصيدة القائمين عليه، عدا عن وجود احتمالات متعددة لتعرض من يستخدم التطبيق لمحاولات الاحتيال والابتزاز.
وتضع كل تلك الأسباب الجهات المسؤولة في الأردن أمام مطلب يتعلق بحجب التطبيق ومنع استخدامه في المملكة أسوة بتطبيقات شبيهة أو تروج لعمليات “شاذة” تم حجبها سابقا في البلاد.
وتتشعب الجهات المسؤولة عن اتخاذ قرار حجب التطبيقات في المملكة بين الهيئات المسؤولة عن نوعية التطبيق وما يقدم، إضافة إلى وزارة الداخلية‘ والجهاز القضائي وغيرها، فيما تعنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ تلك القرارات حال صدورها ويوكل إليها مهمة حجب التطبيق.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان نفى ما يشاع حول امتلاك الهيئة صلاحية لحجب التطبيقات العاملة في المملكة من دون قرارات صادرة عن الجهات المسؤولة.
وقال السرحان لـ”المشهد المعاصر” إن التطبيقات تتبع في نوعية المحتوى الذي يقدم من خلالها إلى جهات مختلفة، بحيث يخضع التطبيق الذي يعنى بتقديم الخدمات الإعلامية إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، فيما يخضع التطبيق الذي يقدم الخدمات المالية إلى البنك المركزي، على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف:”التطبيقات التي تحتوي على مضامين تتعلق بحماية المجتمع مسؤوليتها تقع على وزارة الداخلية، ولا تستطيع الهيئة حجبها من دون قرار قضائي رسمي يقضي بذلك أو بتوجيه من الجهة صاحبة الولاية على مضمون التطبيق”.
وأكد أن الجهة صاحبة الولاية على التطبيق تطلب من الهيئة حجب نفاذ التطبيق من خلال شركات الاتصالات المرخصة لدى الهيئة في المملكة.
وفي هذا الصدد ستضع “المشهد المعاصر” تفاصيل التطبيق وبياناته بين كافة الجهات المسؤولة في المملكة لاتخاذ المقتضى اللازم فيما يتعلق بحجبها من السوق الأردني.
