مرصد مينا
أوقفت السلطات الأردنية رسيما بث قناة اليرموك التابعة لتنظيم الإخوان وصُودرت أجهزتها، فيما أشار بشير المومني، المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية، أن هذا القرار عبارة عن ملف قانوني وقضائي بامتياز، وليس له أي أبعاد سياسية.
الموموني أوضح أن وقف بث القناة ومصادرة أجهزة البث التابعة لها أتى بموجب أحكام القانون، فهذه المحطة تبث على مدار سنوات دون ترخيص، وتم تقديم عدة شكاوى ضدها، لكن لأسباب قانونية متعددة لم يصدر قرار بما ينص عليه القانون في حالات البث المخالف، بحسب “العين الإخبارية”.
يشار أن قناة اليرموك تتبع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في الأردن، وتبث تقريبا منذ نحو 12 عاما، ومن المعروف منذ فترة طويلة أن لديها إشكاليات تتعلق بتراخيص البث.
المومني لفت إلى أن آخر قرار صدر بشأن القناة كان من محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية، وقد اعتبر أن بث قناة اليرموك غير قانوني، ويخالف قانون الإعلام المرئي والمسموع في المملكة الأردنية الهاشمية، موضحا أنه في ضوء قرار محكمة التمييز لا بد من إقامة دعوى جديدة من قبل هيئة الإعلام أمام المدعي العام في العاصمة عمًان، لضبط الأجهزة المستخدمة في هذا البث، وهو ما قد كان وصدر قرار قضائي من المدعي العام المختص بالحجز، ونفذت الضابطة العدلية القرار ومصادرة أجهزة البث كجزء من أدلة القضية.
وعما إذا كانت للقرار خلفيات سياسية، لا سيما والأجواء بين السلطات الأردنية وتنظيم الإخوان كانت تشهد توترات كبيرة خلال الفترة الماضية، يقول المومني إن القرار لم يصدر عن هيئة الإعلام الأردنية وإنما جاء وفق قرار قضائي، إذ إن القناة كانت ترتكب جريمة البث دون ترخيص.
وشدد على أنه لا علاقة للإجراءات القانونية والقضائية التي اتبعت في حالة قناة اليرموك بأي أبعاد سياسية.
