مرصد مينا
كشف تقرير صادر عن جمعيتي “أصوات نساء” والمرأة والمواطنة” أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف في تونس أربع مرات منذ العام 2018.
التقرير أوضح أن تونس شهدت خلال العام مقتل 25 امرأة، 13 منهن قتلن على يد أزواجهن، 3 قتلن من طرف آبائهن، 4 قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول، مشيرا إلى أن سبع نساء قتلن بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 نساء ذبحا و6 خنقا و4 قتلن بالضرب على الرأس.
واستحضر التقرير معطيات سبق أن قدمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تفيد بتسجيل 69 جريمة قتل نساء في 19 محافظة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير عام 2018 إلى غاية 30 يونيو عام 2023.
ونبه إلى أن الإحصائيات المنشورة تبين أن عدد جرائم قتل النساء تضاعف أربع مرات من عام 2018 إلى حدود شهر يونيو من العام الماضي إذ بلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السداسي الأول من سنة 2023 مقابل ست جرائم قتل للنساء سنة 2018.
وتعليقا على الموضوع، تقول الكاتبة العامة لجمعية “نساء ديمقراطيات” (جمعية حقوقية نسوية) أحلام بوسروال، إن “تنامي ظاهرة العنف المسلط على النساء وتقتيلهن ينم عن تكريس سياسة الإفلات من العقاب” وذلك “في ظل تراكم القضايا في المحاكم وطول مسار التقاضي الذي يصل أحيانا إلى 24 شهرا يرافقه ارتفاع خطاب الكراهية على المنصات الاجتماعية وبروز حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف ضد النساء”، بحسب موقع “أصوات مغاربية”.
يذكر أن القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء في تونس ينص على عقوبات مادية وأحكام مشددة بالسجن ضد المخالفين، ويفرض على الدولة تأمين الحماية للمعنَّفات، علاوة على توفير الرعاية الصحية والنفسية والقانونية في مواجهة ظاهرة العنف.
ويُلزم القانون السلطات بتوفير “الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضد المرأة بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية”.
