- العسعس: رفع التصنيف جاء نتيجة جهود جميع الجهات و خصوصا القطاع المصرفي
- العسعس: رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد الأردني
- العسعس: رفع التصنيف الائتماني يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية
- شركس: الاقتصاد الوطني يواصل نموه الإيجابي على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة
قال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، خلال لقاء حواري عقدته جمعية البنوك للحديث حول رفع التصنيف الائتماني للأردن وإيجاز الربع الثاني، إن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة تراكمية للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية، والتي تضمنت مؤسسات وطنية واقتصادية رائدة.
وتطرق العسعس إلى التحديات التي واجهها الاقتصاد الأردني في ظل الأزمات العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك الاضطرابات الإقليمية في قطاع غزة لم تمنع الأردن من تحقيق هذا الإنجاز، بل زادته عزيمة وإصرارًا على تحسين أوضاعه الاقتصادية.
وأوضح العسعس أن رفع التصنيف يعكس الثقة العالمية في الاقتصاد الأردني، ويعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، ويساعد الحكومة في الوصول الى الأسواق العالمية والحصول على مميزات ائتمانية مستقبلاً ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن وكالة موديز استندت في تقييمها إلى مجموعة من المعايير، من بينها قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتنافسية الاقتصاد، وفاعلية السياسات الحكومية.
وأكد أن هذا التحسن في التصنيف ليس مجرد إنجاز حكومي.
وأكد العسعس على أهمية الاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي، كما أشار إلى أن التكاتف الجهود ركزت على التعامل مع عناصر التقييم والاستعداد لها من خلال التواصل مع المستثمرين الحاملين للسندات الأردنية بالإضافة الى التعاون الحثيث مع المؤسسات الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات المالية مما يساهم في تعزيز مستوى التقييم ومعالجة نقاط الضعف.
وفي رده على سؤال، حول إن رفع التصنيف يرفع شهية الحكومة لمزيد من الاقتراض، شدد الوزير العسعس أن الاقتراض يخضع لقانون الدين، ولا يجوز اقتراض أي فلس إضافي دون الخضوع للقانون الذي يضع سقفا للمديونية.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس على أن قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للأردن من B1 إلى Ba3 مع نظرة مُستقبلية مستقرة، يأتي كثمرة نجاح تؤكد سلامة نهج السياسات الاقتصادية المُطبقة في الأردن، التي عززت من منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود في وجه التحديات.
وأكد شركس على أن هذا الإنجاز الذي يأتي في ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي بسبب استمرار تداعيات الحرب في غزة. مُشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليأتي لولا تظافر الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي.
واستعرض الشركس التطور التاريخي للتصنيف الائتماني للأردن، من قبل وكالة موديز، مبيناً أن التقييم الحالي هو الأعلى منذ 21 عاماً، وبما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الأردنية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، والإصلاحات الاقتصادية التي تم إنجازها بشكل فعال من قبل الحكومة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قال الشركس، أن مؤسسات التصنيف الائتماني تنظر للسياسة النقدية كعامل ثقة واستقرار الاقتصاد، وشرط مُسبق للنمو والتنمية، وعامل هام ينعكس تأثيره على أداء مُجمل المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مُشيراً إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي نجحت على مدى أكثر من عقدين في الحفاظ على الاستقرار النقدي، رغم كل التحديات تداعيات جائحة كورونا، و ضغوط تضخمية التي أعقبت تداعيات الجائحة
و أشار الشركس إلى المؤشرات النقدية اليوم تظهر بوضوح نجاعة السياسة النقدية للبنك المركزي في التعامل مع الضغوط التضخمية وما رافقها من سياسات نقدية مُتشددة عالمياً خلال العاميين الماضيين، والتي من أبرزها الاتجاه المُستمر للانخفاض في معدل الدولرة، والذي يُعد مؤشراً على الثقة بالعملة المحلية، ليصل إلى 18.0% في نهاية شهر آذار 2024، قياساً بمستويات فاقت 20% قبل تداعيات الجائحة في عام 2020، إلى جانب التنامي الملحوظ في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حالياً نحو 19مليار دولار، تغطي 8.2 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
و أن معدل التضخم ضمن حدود معقولة بلغت 1.6% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، قياساً بمعدل بلغ 4.2% في ذروة الموجة التضخمية خلال عام 2022.
وأكد شركس على أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة واضحة على الرغم من التحديات الاخيرة، إذ سجل نمواً بنسبة 2.9% بالمتوسط، خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة، وهو ما سينعكس، بكل تأكيد، بإيجابية على التوقعات الاقتصادية لعام 2024 وايضاً على المدى المتوسط.
وأشار إلى توقعات البنك المركزي تُشير إلى تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.4% للعام الحالي، مقارنة مع 2.6% في عام 2023، مضيفا إلى أن الاقتصاد الوطني يمتلك خارطة طريق للتعامل مع التحديات القائمة عبر البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورؤية واضحة للاقتصاد عبر رؤية التحديث الاقتصادي، مما يضع الأردن على مسار النمو التصاعدي.
