- الخصاونة يؤكد التزام الحكومة بالعمل المستمر لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري
- الخصاونة: خارطة طريق تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات تنتهي عام 2033
حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام بين عامين، بحسب بيان صادر عن الديوان السبت.
وشمل اللقاء، الذي عقدته الحكومة بدار رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمعنيين، جلسات تفاعلية تناقش عددا من المواضيع، منها الموارد البشرية في القطاع العام، والرقمنة والخدمات الحكومية، والتربية وتنمية الموارد البشرية، والاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالعمل المستمر لتحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مشيرا إلى أن تحديث القطاع العام حجر أساس في مسيرة التحديث الشامل لتطوير قطاع عام ممكن وفعال.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن خارطة طريق تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات تنتهي عام 2033، أسوة بمساري التحديث السياسي والاقتصادي، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، مبينا أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي للخارطة للأعوام 2022 – 2025، والتي تتضمن 33 هدفا استراتيجيا ينبثق عنها 206 مبادرات.
وتتكون خارطة الطريق من ثلاثة محاور أساسية؛ تطوير الخدمات، والتطوير المؤسسي، وتطوير التشريعات، وتتضمن مكونات لتطوير الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والتشريعات، والثقافة المؤسسية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خارطة الطريق واقعية وتدرجية، وشارك في صياغتها ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
واستعرض الخصاونة أبرز منجزات عام 2023 من البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 بالمئة من الأولويات الموضوعة للعام ذاته، مبينا أنه جرت أتمتة 49 بالمئة من الخدمات الحكومية، وتفعيل 900 ألف هوية رقمية، وتشمل خطط الحكومة أتمتة جميع خدماتها وتفعيل 5ر3 مليون هوية رقمية بنهاية عام 2025.
كما بدأ العمل في مراكز للخدمات الشاملة في مطار الملكة علياء الدولي، وإربد، ومنطقة المقابلين، أُنجزت فيها نحو 2 مليون معاملة بمعدل رضا العملاء تجاوز 90 بالمئة، وفق الخصاونة، الذي أشار إلى أن العام الحالي سيشهد إنشاء وإعادة تأهيل ثمانية مراكز جديدة للخدمات الشاملة في عدة محافظات.
وراجعت الحكومة عددا من التشريعات والقوانين الاقتصادية لإزالة المعيقات الإدارية والبيروقراطية، وأعادت النظر في بعض الإجراءات تماشيا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، كما أقرت استراتيجية الموارد البشرية للأعوام 2023-2027، وبدأت بإعداد الأنظمة الخاصة بإدارة الموارد البشرية، وأطلقت برامج تعزيز قدرات الموظفين.
