مرصد مينا
أثار بيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، والذي كشف فيه أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وقادة من حركة حماس، اثار غضب ساسة إسرائيل بمختلف أطيافهم.
واعتبر سياسيون إسرائيليون أن وضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على قدم المساواة مع قادة حركة حماس، المصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى، بأنه “عمى أخلاقي”.
دبلوماسي إسرائيلي رفيع قال بحسب موقع “واي نت” الإخباري إن قرار المحكمة الجنائية يمثل “نفاقا”، لكنه يظل “محرجا على المستوى الدولي”. ويقول تقرير “واي نت” إنه على الرغم من أن الأمر كان متوقعا، إلا أن المسؤولين في إسرائيل “صُدموا” عندما صدر.
بالمقابل، دان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بيان مدعي الجنائية الدولية ووصف السعي لإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، بأنه “كارثة”. وفي كلمته أمام كتلته البرلمانية، أعرب لبيد، عن أمله في أن يجتمع الكونغرس الأميركي ويدين إجراء المحكمة الجنائية الدولية، بحسب رويترز.
من جهته اعتبر الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس أن إسرائيل شنت “الحرب الأكثر عدالة بعد المذبحة التي ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها” حسب تعبيره مضيفا “وضع قادة دولة دخلت المعركة لحماية مواطنيها في صف واحد مع الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي، وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها”.
بدوره، قال وزير الأمن القومي المتشدد، إيتمار بن غفير، إن “بيان المدعي العام في لاهاي، الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأ فادحا من جانب إسرائيل”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال، الاثنين، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وصرح خان بأنه يعتقد أن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قادة حماس (زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
