مرصد مينا
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلغاء “قانون فك الارتباط” بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أمر وزير الخارجية سموتريتش يوقف تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
يشار أن فك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية.
وخطة “فك الارتباط” هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
يشار أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على “نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس”.
ويأتي القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بعد إعلان 3 دول أوروبية (إيرلندا وإسبانيا والنرويج) اليوم الأربعاء، أنها قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد هددت تل أبيب بأنها “لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة”.
