- مجلس الوزراء يقر نظام دور الحضانة لسنة 2024
- مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتحاد لشركات التَّأمين لسنة 2024
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المكرمة الملكيَّة السَّامية لأبناء معلِّمي وزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2024م؛ لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، بحسب بيان صدر عنه الأحد.
وأضاف المجلس في جلسته الجمعة، أن مشروع النظام يأتي تنفيذاً لأحكام السِّياسة العامَّة لقبول الطّلبة في الكُليات الجامعية والكُليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي 2022/2023م، وقرارات مجلس التعليم العالي ذات العلاقة، وانسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي وما تضمَّنته من خطوات في سبيل تعزيز التَّعليم المهني والتِّقني.
وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام دور الحضانة لسنة 2024م، لغايات تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطُّفولة، وتأمين بيئة آمنة للطِّفل، وتمكين المرأة العاملة من خلال إيجاد بيئة ومكان آمنين ومحفِّزين لقدرات أطفالها.
ويحدِّد النِّظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرَّقابة والتَّفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتمّ إيقاعها على المخالف منها.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام عمل اللَّجنة الوطنيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021م، ونظراً لأهميَّة تأطير الدَّور المحوري الذي تقوم به اللَّجنة من خلال متابعة تنفيذ أحكام القانون وفق المعايير الدَّوليَّة، ووضع الخطط التَّنفيذيَّة والإجراءات اللازمة لذلك بالتَّنسيق مع مختلف الجهات والمؤسَّسات الوطنيَّة ذات العلاقة.
الاتحاد الأردني لشركات التأمين
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاتِّحاد الأردني لشركات التَّأمين لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تطوير وتحديث النِّظام بما يتوافق مع قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م.
كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام وديعة شركات التَّأمين لسنة 2024م؛ لغايات معالجة بعض الأحكام المتعلقة بمبالغ الوديعة في حال صدور قرار بتصفية شركة التَّأمين.
الموارد البشرية
وقرر المجلس أيضا الموافقة على توصيات اللَّجنة التوجيهية لتنفيذ مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديث القطاع العام، والمتضمِّنة ما يلي: يتولى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة مهام وصلاحيات رئيس ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو أي تشريع آخر، أو أي قرار صادر عن مجلس الوزراء أو عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
ويتولى بموجب القرار المدير التنفيذي في الهيئة المسمى أميناً عاماً مهام وصلاحيَّات أمين عام ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر. كما تتولَّى هيئة الخدمة والإدارة العامَّة ممارسة مهام مجلس الخدمة المدنيَّة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنيَّة وأيِّ تشريع آخر، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة الواردة في نظامها رقم (80) لسنة 2023م.
