بهدف تعزيز النمو في تونس التي تعاني من تعثر اقتصادها، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، أمس الثلاثاء، عن منحة مالية لصالح الشركات التونسية بقيمة 450 مليون يورو (484 مليون دولار).
وقال البنك في بيان إن “التمويل يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع الخاص ونموه، وتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتسهيل الوصول إلى المناطق النائية، وبالتالي تعزيز نمو أكثر شمولا”.
وبحسب بيان البنك الأوروبي، سيتم تخصيص خط ائتمان بقيمة 170 مليون يورو يعمل على زيادة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تشكل حوالي 90% من الشركات في البلاد وتوظف 60% من قوتها العاملة.
وذكر بأنه يهدف أيضا إلى دعم الشركات التي تواصل الاستثمار وتوفير فرص العمل.
ومن المقرر أن يوقع بنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الممر الاستراتيجي بين صفاقس والقصرين لتحسين الاتصال وخفض تكاليف السفر.
وأشار البنك إلى أن هذا الدعم سيعزز النمو الأكثر شمولا وتنمية القطاع الخاص في المناطق المحيطة من خلال ربطها بالمراكز الاقتصادية الرئيسية.
وأفاد أنه سيتم تخصيص قرض بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس.
كما يتلقى مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تونس، منحة قدرها ثمانية ملايين يورو من المفوضية الأوروبية.
