مرصد مينا
أعلنت شبكة التلفزيون الصيني العالمية( CGTN)، اليوم الثلاثاء، أن حركتي فتح وحماس قاما بالتوقيع على ”إعلان بكين” لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
جاء بذلك بعد الإعلان عن محادثات مشتركة بين الحركتين الفلسطينيتين برعاية صينية، وتأكيد الأخيرة، أن الجانبين أبديا رغبة في الحوار، أجرى الطرفان لقاءات هذا الأسبوع لإنهاء نحو 17 عاما من الخلافات.
وقال التلفزيون الصيني المركزي أن الفصائل الفلسطينية أجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة بين 21 و23 يوليو الجاري.
وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلا فلسطينيا حضروا جلسات حوار المصالحة.
كما أكد وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” حصول اتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل “حكومة مصالحة وطنية مؤقتة” لإدارة غزة بعد الحرب.
وقال وانغ خلال توقيع “إعلان بكين” من جانب الفصائل في العاصمة الصينية بكين إن “أهم نقطة هو الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب”.
من جهته، أعلن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة وقعت مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى، اتفاقية “للوحدة الوطنية” خلال اجتماع في الصين.
وشدد ابو مرزوق بالقول:”اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية. نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها”. وأضاف: “نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها”.
أتى ذلك بعد أشهر من إعلان وزارة الخارجية الصينية في أبريل الماضي، أن الجانبين أبديا رغبة في الحوار.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان حينها، إن الطرفين عبرا عن رغبة سياسية في تحقيق مصالحة فلسطينية من خلال الحوار.
كما أضاف في مؤتمر صحافي دوري أن ممثلين عن الحركتين قدموا إلى بكين في الآونة الأخيرة لإجراء حوار عميق وصريح بهدف تعزيز المصالحة.
ولم يفلح الفصيلان الفلسطينيان المتنافسان في معالجة خلافاتهما السياسية منذ أن طرد مقاتلو حماس فتح من غزة في حرب قصيرة في عام 2007.
والشهر الماضي، أعلن مسؤولون في فتح وحماس في تصريحات تأجيل لقاء الفصائل الفلسطينية، الذي كان مقرراً في بكين في 24 يونيو الماضي، موضحين، آنذاك، أن الخلافات الجوهرية بين الحركتين تتعلق بالشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وفاق وطني تدير الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس، بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير، وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين قبل الدخول إلى المنظمة.
أما حركة حماس فترى أن الاعتراف بهذه القرارات، ينطوي على اعتراف بدولة إسرائيل، وهو ما ترفضه الحركة قبل اعتراف الأخيرة بدولة فلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وغزة والقدس، والاعتراف بحقوق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم.
وتعارض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذان يصنفان حماس منذ وقت طويل “منظمة إرهابية”، أي دور للحركة في إدارة قطاع غزة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي أودت بحياة أكثر من 39 ألف فلسطيني، حتى الآن.
