- المعايطة: يوجد 201 مراقب محلي و دولي للأنتخابات والغالبية من الاتحاد الأوروبي
- المعايطة: ان وجد “المال السياسي” سيكون محصور بفئة محدودة وسيأثر على اسم الحزب الذي سيستخدمه
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، نجاح الهيئة في الإشراف على تنفيذ قانون الأحزاب، حيث كان دورها الأبرز في تصويب أوضاع الأحزاب لمشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وقال المعايطة إن 38% من المرشحين في الدوائر المحلية هم حزبيون، وتم الإفصاح عنهم، وأن هذه الخطوة تُتخذ لأول مرة، وهو تقدم نحو تأهيل التعددية السياسية في البرلمان.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحكم على أي حزب في هذا الوقت، وأن دورهم الآن هو وضع برامج انتخابية والوصول إلى البرلمان، وبعدها يتم الحكم على جاهزيتهم من خلال عملهم تحت القبة.
وأضاف أن وجود القائمة الحزبية قد يكون عاملاً مشجعاً للناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع وعدم انحصاره بالقائمة المحلية.
ودعا المعايطة جميع الفئات للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفاً أنه لا يمكن مقارنة نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بتلك التي جرت في الانتخابات السابقة، لأنها جرت خلال جائحة كورونا، ودائماً ما تكون مشاركة المرأة أعلى من مشاركة الرجل.
وفيما يتعلق بما يسمى “المال السياسي”، قال المعايطة إنه إن وجد، فسيكون محصوراً بفئة قليلة ولا يشمل جميع الأحزاب والقوائم، وأن الحزب الذي سيستخدم الرشوة سيؤثر ذلك عليه مستقبلاً.
وأكد المعايطة وجود 201 مراقب محلي ودولي لمراقبة العملية الانتخابية، مع العدد الأكبر من الاتحاد الأوروبي، ولن تكون هناك محددات لهم داخل قاعات الاقتراع.
وأضاف المعايطة أن الهيئة قدمت العديد من الطرق التي توضح للمواطن عملية الانتخاب، والعتبة الانتخابية، واختيار القوائم، وغيرها من الأمور المتعلقة بعملية الاقتراع عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى أنه في المستقبل سيتم تعديل موضوع الإعلانات الموجودة في الشوارع والتي تسببت في تشوه بصري، حيث سيتم تحديد أماكن الإعلانات في الانتخابات القادمة.
