المشهد المعاصر | جدل في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.. ووزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون

• وزير العدل التركي: التحقيق الجاري حاليًا لا يتعلق برئيس الجمهورية

أوقفت الشرطة التركية صباح اليوم الأربعاء رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، في حين تحدثت تقارير محلية عن أن احتجازه مرتبط بتحقيق في شبهات فساد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد مساعديه أن إمام أوغلو احتجز وهو الآن في مقر الشرطة بعد دهم منزله.

وأفاد إمام أوغلو، في منشور على منصة “إكس”، بأن مئات عناصر الشرطة وصلوا إلى منزله، وقال “أسلّم نفسي إلى الشعب”، وأضاف “الشرطة تدهم منزلي، إنهم يطرقون باب منزلي.. أثق في أمّتي”.

ولم يكشف مكتبه عن سبب اعتقاله الذي يأتي غداة إبطال جامعة إسطنبول شهادته، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق.

كما نقلت وكالة رويترز عن قناة “سي إن إن ترك” أن الشرطة التركية اعتقلت إمام أوغلو بتهم “تزعّم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات ومساعدة منظمة إرهابية”.

وزير العدل التركي: التحقيقات الحالية لا تتعلق برئيس الجمهورية

في السياق أعلن وزير العدل التركي أن التحقيق الجاري حاليًا لا يتعلق برئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يمكن القبول بأي انصياع لنداءات الشارع في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن المحاكم التركية مستقلة وأن الجميع متساوون أمام القانون.

كما أكد الوزير أن التحقيقات أسفرت عن توقيف 100 شخص للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة، مشيرًا إلى أن الشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة، بل يجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم.

وفيما يتعلق برئيس بلدية إسطنبول، قال الوزير: “لا أحد فوق القانون، بما في ذلك رئيس بلدية إسطنبول”، مؤكدًا أن الدستور واضح في هذا الشأن، وأن المحاكم والقضاة في تركيا لا يتلقون تعليماتهم من أي طرف.