المشهد المعاصر | الداخلية السورية: أكثر من 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين للنظام السابق لأسباب سياسية

• نحو ثلث الشعب السوري كانت له قيود أمنية لدى أجهزة النظام القمعية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن، أي ما يعادل نحو ثلث سكان البلاد، كانوا مدرجين كمطلوبين لدى أجهزة المخابرات والأمن في عهد النظام السابق، بسبب مواقف سياسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عقده في دمشق، إن “عدد المطلوبين تقريبًا لدى النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين شخص”، مضيفًا: “نحو ثلث الشعب السوري كانت له قيود أمنية لدى أجهزة النظام القمعية”.

وأوضح البابا أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات شاملة في هيكليتها، تشمل إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة البيانات، وإصدار بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية.

وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، أعلن البابا عن دمج جهازَي الشرطة والأمن العام في كيان واحد تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي”، يتبع لوزير الداخلية مباشرة، ويضم عدة مديريات في المناطق التابعة للعاصمة دمشق.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء إدارات جديدة، تشمل إدارة خاصة لتلقي ومتابعة الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية، وإدارة مستقلة للسجون والإصلاحيات، بالإضافة إلى إدارة لحرس الحدود بهدف تأمين الحدود البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية.

كما كشف عن خطة لتأسيس “أكاديمية العلوم الأمنية والشرطية”، إلى جانب إنشاء إدارة مهام خاصة مكونة من وحدات ذات تدريب عالي للتعامل مع أحداث الشغب وعمليات الاحتجاز، بالإضافة إلى إطلاق “إدارة الشرطة السياحية” لتأمين المواقع السياحية وحماية الزوار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته السلطات السورية بـ”إعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة” بعد التغييرات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.