المشهد المعاصر | “الإفتاء الأردنية”  توضح حكم شراء الأضحية بالدين

• الإفتاء الأردنية توضح حكم شراء الأضحية بالدين مع اقتراب عيد الأضحى

عبدالله المومني – مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتجدد الجدل حول أحكام الأضحية، خاصة فيما يتعلق بمدى جواز شرائها بالدين.

وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية الحكم الشرعي، مؤكدة أن الأضحية تصح وتُقبل إذا اشتراها المسلم بالدين، لكنها نصحت بعدم الاستدانة لها لمن ليس مستطيعاً.

الأضحية: سنة للقادر عليها

• أكدت دائرة الإفتاء أن الأضحية هي سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء، وليس فرضاً واجباً.
• واستشهدت الدائرة بقول الإمام النووي رحمه الله في “المجموع”، الذي بين أن الأضحية “سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه”.
• والموسر، وفقاً للتعريف الشرعي، هو من يملك مبلغاً زائداً عن نفقته ونفقة عياله ليوم العيد وليلته وأيام التشريق، يكفي لشراء أضحية.

حكم شراء الأضحية بالدين: جائزة ولكن مع التحذير

وفي ردها على سؤال مباشر حول حكم شراء الأضحية بالدين، أفادت دائرة الإفتاء بما يلي:

الأفضل عدم الاستدانة لغير المستطيع: لمن لا يملك ثمن الأضحية زائداً عن نفقاته الأساسية، فإن الأفضل له ألا يستدين لأداء الأضحية.

ويعود ذلك إلى أن الاستدانة قد تُحمّل الشخص فوق طاقته، ويُخشى عليه العجز عن سداد الدين، سواء بالموت أو لأسباب أخرى.

واستدلت الإفتاء بحديث صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، والذي يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة ما إذا كان على الميت دين قبل الصلاة عليه.

صحة الأضحية المقترضة: أكدت الإفتاء على أنه إذا ضحى المسلم من مال حلالٍ، وكانت أضحيته مستوفية للشروط الشرعية، فإنها أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، حتى وإن كان قد استدان ثمنها.

هذا يعني أن الدين لا يبطل الأضحية، لكنه يُعد تكليفاً للنفس بما لا يجب عليها شرعاً.

خلاصة القول: الأضحية بالدين جائزة وتصح، لكن دائرة الإفتاء ترجح عدم الاستدانة لها لمن لا يملك الثمن، تحرزاً من تبعات الديون وما قد يترتب عليها.